تبلیغات
تحقیق و پروژه های روانشناسی

امروز:

حقوق بشر در اسلام

مقاله حقوق بشر در اسلام  شامل 24 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  حقوق بشر در اسلام می باشد

چکیده:

ابتدا در مبحث نخست‏به برخى از مزیتهاى نظام حقوق بشر از منظر اسلام اشاره کرده و بهترین تعریف از نظام حقوقى بشر را تعریف فراگیر اسلام از آن دانسته و نظام حقوقى ارائه شده از سوى آن را برهان‏پذیر برشمردند . سپس به منظور تحقق و تامین حقوق بشر، با طرح پایه‏هاى ضمانت اجرا و جایگاه ارزشهاى اخلاقى و با استناد به آیاتى از قرآن کریم و فراتر از دست‏نوشته‏هاى بشرى براى آن (حقوق بشر) ضمانت اجرایى ویژه‏اى قائل شده‏اند و حقوق بشر در اسلام را برگرفته از قرآن کریم ومانندآن از انسجام، تناسب و سازگارى برخورداردانسته‏اند.

در مبحث دوم نیز اعلامیه جهانى حقوق بشر را به عنوان محصول نظام حقوقى غرب مورد بررسى قرار داده و با ذکر دلایلى از کتاب و سنت‏به علل و عوامل ناکامیها و وضعیت موجود آن و یادآورى نقش صهیونیزم و جریان حق وتو در ناکامیها و نابسامانیهاىحقوق جهانى بشرپرداخته‏اند.

در این بررسى، تنها به برخى از مزیتهاى نظام حقوق بشر در اسلام اشاره مى‏کنیم تا خطوط کلى مطلب روشن شود . سپس اعلامیه جهانى حقوق بشر را که محصول نظام حقوقى غرب است،به اختصار مورد بررسى قرار مى‏دهیم .

مبحث اول: مزایاى حقوق بشر در اسلام

گفتار اول: برترى زیرسازها

در «منطق‏» بیان شده است که بهترین و فراگیرترین تعریف آن است که از زیرسازهاى داخلى، فاعلى و غایى شى‏ء مورد تعریف خبر دهد . همین سخن در باب «نظام حقوق بشر» نیز صادق است . بهترین نظام حقوقى آن است که این هر سه زیرساز در آن تعریف شده باشند و نیز این تعریف از صلابت‏برخوردار باشد . اگر تنها زیرساز داخلى در تعریف گنجانده شود، یعنى فقط به ماده و صورت یک چیز براى تعریف و شناساندن آن توجه شود، چنین تعریفى کم فایده و ناتمام است . این از آن روست که حقیقت هر چیز در پیوندش با علت فاعلى و غایى خود تجلى مى‏یابد . اگر پدید آورنده یک چیز و هدفى که آن چیز پیش رو دارد، شناخته نشود، نمى‏توان به حقیقت آن پى برد . بر همین قیاس، «حد تام‏» و تعریف استوار یک نظام حقوقى آن است که هم از زیر ساز داخلى آن نظام و هم از زیرسازهاى فاعلى و غایى‏اش خبر دهد، البته منظور تعریف ماهوى با جنس و فصل نیست‏بلکه مقصود، تعریف مفهومى است .

این گونه تعریف را قرآن کریم، در عمل، به ما آموخته است . آنگاه که قرآن از شناخت جهان سخن مى‏گوید، هم پدیدآورنده آن را به ما مى‏شناساند و هم هدف آن را معرفى مى‏کند و هم ساختار درونى‏اش را تبیین مى‏سازد . براى نمونه به این آیه توجه کنید تا چگونگى سخن گفتن از زیرساز فاعلى نظام هستى را بنگرید .

«الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلموا ان الله على کل شی‏ء قدیر و ان الله قد احاط بکل شی‏ء علما» (۲)

یعنى: خداست آن که هفت آسمان را آفرید و زمین را نیز همسان آنها ساخت . امر خدا در هفت آسمان و زمین فرود مى‏آید تا بدانید که او بر هر چیزى تواناست و دانش او همه هستى را فرا پوشانده است .

بر اساس این آیه، خداوند زیرساز فاعلى نظام هستى است و امر او زیرساز نظام داخلى، و نیز معرفت انسانها به قدرت و علم پروردگار، زیرساز غایى نظام هستى است . زیرساز فاعلى در نظام حقوق بشر اسلام، فرمان پروردگار و راهنمایى‏هاى قرآن و عترت است; بر خلاف حقوق بشر مکتب‏هاى غیرالهى که خود را بى‏نیاز از فرمان خداوند و راهبران الهى دانسته و تماما بر منابع بشرى مانند عرف، آداب، آراى حقوق‏دانان و اراده دولت‏ها تکیه کرده‏اند .

در جنبه زیرساز داخلى نظام حقوق بشر نیز نظام اسلامى برتر است . زیرساز داخلى نظام حقوق بشر در اسلام، عبارت است از قواعد تنظیم‏گر روابط فردى و اجتماعى انسانها . در این نظام، بسیارى از تکالیف و وظایف فردى در حوزه مسائل حقوقى‏اند، اما نظام غیر الهى، بسیارى از تکالیف و وظایف فردى را از حیطه مسائل حقوقى بیرون مى‏شمارد و آنها را تنها امورى اخلاقى مى‏داند که‏تصمیم‏گیرى درباره آنها بر عهده خود فرد یا جامعه‏اى است که در حوزه نیازها و روابط فردى تصمیم‏مى‏گیرد .

هدف و زیرساز غایى نظام حقوق بشر در نظام حقوقى اسلام، نورانى ساختن جامعه انسانى است، البته سالک این راه، در میانه مسیر، از منزلگاه عدل و قسط هم مى‏گذرد و – به تعبیر پیشین – عدل هدف متوسط این نظام است، اما زیرساز غایى نظام حقوق بشر در غرب – اگر خوشبینانه بدان بنگریم – این است که انسانها از «استاندارد» ها و هنجارهاى مطلوب یک زندگى متمدنانه بهره گیرند . و تعیین کننده این «میزان‏» ها و «هنجار» ها چیزى جز آرزوها، خواستها، بلندپروازى‏ها، رغبتها و در یک واژه «هوس‏» ها نیست .

براى نمونه، مى‏توان برترى‏هاى نظام حقوق بشر اسلامى را در مساله تکالیف و احکام خانوادگى نگریست; امورى همچون میراث برى، نفقه‏پردازى، همدلى با همسر و رعایت‏حقوق او، همه از مسائل فردى‏اند، اما کاملا حقوقى به شمار مى‏آیند و تصمیم‏گیرى پیرامون آنها در زمره اختیارات دادگاه اسلامى، براساس مواد حقوقى الهى است; یعنى «خانواده‏» در نظام حقوق بشر اسلامى یک بنیاد اصیل است و همه آن احکام در خدمت این بنیادند .

در کدام نظام حقوقى، مى‏توان روابط دو شریک را چنین بهنجار و باشکوه – که از آن، به «حق شفعه‏» تعبیر مى‏شود – یافت؟ در کدام نظام، روابط همسایگان، میزبانان و مهمانان، حاضران در صحنه‏هاى مختلف اجتماعى و . . . تا این اندازه متین، بایسته و شایسته، آن هم در قالب تعالیم حقوقى تنظیم شده است؟

با مقایسه نظام حقوقى اسلام و نظام حقوقى غیردینى مى‏توان دریافت که زیرساز داخلى حقوق غیر دینى تا چه اندازه سست است و چگونه بسیارى از امور انسانى از حیطه حقوق بیرون مى‏روند . این، خود، برخاسته از همان برترى نظام حقوقى اسلام در زیرسازهاى فاعلى و غایى است . هنگامى که تعالیم الهى مبناى حقوق باشد و نورانى ساختن جامعه هدف آن، آنگاه خود به خود زیرساز داخلى آن نظام نیز کاملا برتر جلوه مى‏کند .

گفتار دوم: برهان پذیرى

برترى دیگر نظام حقوق بشر در اسلام این است که قابلیت و زمینه برهان پذیرى را داراست . نظام حقوقى برهان‏پذیر آن است که بتوان بر سودمند یا زیانبار بودن آن، برهان اقامه کرد، البته هنگامى این برترى کامل است که برهان اقامه شده، برهانى عقلى باشد نه تجربى .


جهت دانلود متن کامل مقاله حقوق بشر در اسلام کلیک نمایید


نوشته شده در : شنبه 19 تیر 1395  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: حقوق بشر در اسلام ، مقاله حقوق بشر در اسلام ، تحقیق حقوق بشر در اسلام ، مقاله در مورد حقوق بشر در اسلام ، تحقیق در مورد حقوق بشر در اسلام ،

معزل حقوق بشر

مقاله معزل حقوق بشر شامل 38 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد معزل حقوق بشر می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند. حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاکمه ی عادلانه و حق مشارکت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند. این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند. مخاطب این حقوق دولت ها هستند، که موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند. مرجع مکتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، ۱۹۴۸b) و اسناد و معاهده های پر شمار پیامد آن است.

فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد. اغلب پشتیبانی محکمی که از حقوق بشر می شود (مثلا اینکه جهانشمول اند، و اینکه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شکاکانه بر می انگیزند. تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی که می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشکیل داده که ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد.

۱- ایده ی کلی حقوق بشر

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸, UDHR  Universal Declaration of Human Rights)، بیش از دو دوجین حق بشری مشخص را شامل می شود که کشورها موظف اند آنها را رعایت و صیانت کنند. می توانیم این حقوق را به شش گروه اصلی یا بیشتر تقسیم کنیم: حقوق امنیت، که مردم را در برابر جرائمی مانند قتل، کشتار، شکنجه، و تجاوز حمایت می کنند؛ حقوق سیاسی، که از آزادی مشارکت سیاسی از طرقی مانند بحث و تبادل نظر، شوار، اعتراض، رأی گیری و احراز سمت های دولتی صیانت می کنند؛ حقوق دادرسی ی عادلانه، که مردم را در برابر سوء رفتارهای قانونی مانند حبس بدون محاکمه، محاکمه ی غیر علنی، و مجازات بیش از حد حمایت می کنند؛ حقوق برابری، که حق شهروندی برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعیض را تضمین می کنند؛ و حقوق رفاه یا (اقتصادی و اجتماعی) ، که مستلزم فراهم نمودن امکان آموزش برای همه ی کودکان و حمایت مردم در برابر فقر شدید و گرسنگی اند. خانوادهی دیگری از حقوق را هم که می توان ذکر کرد حقوق گروه ها هستند. حقوق گروه ها در UDHR منظور نشده، اما در معاهدات بعدی درج شده است. حقوق گروه ها به معنای صیانت از گروه های قومی در برابر نسل کشی و غصب سرزمین ها و منابع آنهاست. می توان ایده ی کلی حقوق بشر را با ذکر برخی ویژگی های مشخصه ی این حقوق تشریح کرد. به این ترتیب این پرسش که چه حقوقی در توصیف عام این مفهوم می گنجد، و نه در زمره ی حقوقی خاص، پاسخ داده می شود. ممکن است دو نفر ایده ی کلی مشترکی از حقوق بشر داشته باشند و در عین حال بر سر اینکه آیا یک حق مشخص از جمله ی حقوق بشر است یا نه، اختلاف نظر داشته باشند.

حقوق بشر هنجارهایی سیاسی هستند که عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت حاکمیت شان می پردازند. این حقوق ، آن هنجارهای اخلاقی عادی نیستند که به نحوه ی رفتار میان اشخاص بپردازند (مثلا منع دروغ گویی یا خشونت ورزی). به بیان توماس پوگ «در پرداختن به حقوق بشر، عمل باید به نحوی رسمی باشد» (پوگ ، ۲۰۰۰، ۴۷). اماباید در پذیرش این مطلب محتاط بود، چرا که برخی از حقوق ، مانند حقوق ضد تبعیض نژادی و جنسی، در وحله ی اول معطوف به تنظیم رفتار خصوصی اند (اُکین ۱۹۹۸، سازمان ملل ۱۹۷۷). همچنین، قوانین ضد تبعیض، دولت ها را به جهت هدایت می کنند. از یک سو دولت تحمیل می کنند که صور خصوصی و عمومی تبعیض را منع و محو کند.

دوم اینکه، حقوق بشر به عنوان حقوقی اخلاقی و یا قانونی وجود دارند. وجود یک حق بشری را یا می توان هنجاری مشترک میان اخلاقیات بشری دانست؛ یا به عنوان هنجاری موجه که پشتوانه ی آن استدلالی قوی است؛ یا به عنوان حقی قانونی که در سطح ملی متجلی می شود (در این سطح می توان آن حقی “مدنی” یا “مبتنی بر قانونی اساسی” خواند)؛ یا به عنوان حقی قانونی در چارچوب قوانین بین المللی مطرح می شود. آرمان جنبش حقوق بشر این است که همه ی حقوق بشری به همه ی چهار وجه بالا موجودیت یابند. (بخش ۳ مربوط به وجود حقوق بشر را ببینید).

 سوم اینکه ، حقوق بشر پر شماراند (چندین جین) و نه اندک. حقوقی که جان لاک برای بشر بر می شمرد، یعنی حق حیات ، آزادی و مالکیت، معدود و انتزاعی بودند، اما حقوق بشری که ما امروزه می شناسیم به مسائل مشخص و انضمامی می پردازند (مثلاً، تضمین محاکمه ی عادلانه ، الغای بردگی، تضمین امکان آموزش، و جلوگیری از نسل کشی). این حقوق، مردم را در برابر سوء استفاده های رایج از علائق انسانی بنیادی شان صیانت می کنند. از آنجا که بسیاری از این حقوق معطوف به موسسات و مسائل معاصر هستند، فراتاریخی نیستند. ممکن است کسی صورت بندی اسناد معاصر حقوق بشر نه انتزاعی است و نه مشروط. این اسناد، وجود دادگاه های جنائی، دولت های متکی بر اخذ مالیات، و نظام رسمی آموزش را مفروض می گیرند که همگی موسساتی معاصر و انضمامی اند.

چهارم اینکه، حقوق بشر استاندارد های کمینه اند. این حقوق معطوف به اجتناب از معصیت اند و نه حصول فضیلت، تمرکز آنها بر صیانت از حداقل نیکبختی برای همه ی مردمان است (نیکل ۱۹۸۷). به بیان هنری شُو، حقوق بشر معطوف به “پایین ترین حدود سلوک قابل تحمل اند” و نه “آرزوهای بزرگ و ایده های متعالی” (شُو ۱۹۹۶). از آنجا که این حقوق فقط ضامن استاندارد های کمینه اند، عمده ی مسائل قانونی و فرهنگی و حکومتی عمده ای را در چارچوب حقوق بشر میسر می سازد.

جهت دانلود متن کامل مقاله معزل حقوق بشر کلیک نمایید


نوشته شده در : سه شنبه 1 تیر 1395  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: معزل حقوق بشر ، مقاله معزل حقوق بشر ، تحقیق معزل حقوق بشر ، مقاله در مورد معزل حقوق بشر ، تحقیق در مورد معزل حقوق بشر ،

حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسلامی

مقاله حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسلامی شامل 32 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسلامی می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

از جمله مشخصه‌های حکومت اسلامی، که آن را از سایر حکومت‌های سیاسی متمایز می‌سازد، اهداف و غایاتی است که بر اساس آن حکومت اسلامی شکل می‌گیرد. این مقاله با رویکرد نظری و تحلیلی، به بررسی حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسلامی می‌پردازد. با توجه به هدف غایی، اهداف میانی و اهداف مقدمی حکومت اسلامی، نشان داده شده است که حکومت اسلامی در درون خود ماهیتی کاملاً حقوق بشری دارد و اساساً تحقق اهداف سه گانه مزبور در گرو تحقق حقوق متعالی بشر است.

کلید واژه‌ها: حکومت اسلامی، حقوق بشر، اهداف میانی اهداف مقدمی.

 

 

مقدمه

از دغدغه‌ها و چالش‌های اساسی فراروی حقوق بشر، بهره‌گیری از حکومت مطلوبی است که کارآمدی لازم را برای تحقق چنین حقوقی داشته باشد. توجه به اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره و دیگر نوشته‌هایی که حاکی از انعکاس دیدگاه صحیح در زمینه احکام و موازین الهی است، نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، حقوق بشر اسلامی در جامعه محقق نخواهد شد مگر آنکه حکومتی اسلامی در آن جامعه استقرار یابد. در این نوشتار، تلاش خواهد شد تا با توجه به محورهای اساسی حقوق بشر اسلامی که عمدتاً در اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره منعکس شده است، اهداف حقوق بشری حکومت اسلامی ترسیم شود.

نگاهی گذرا به اهداف تشکیل حکومت اسلامی نشان از آن دارد که در جای جای چنین حکومتی به حقوق بشر، توجه شده است. با توجه به اهداف حکومت اسلامی به راحتی می‌توان دریافت که تا چه میزان نگاه حقوق بشری اسلام در تشکیل حکومت، عمیق بوده است. البته می‌توان مشترکاتی را در میان اهداف حکومت اسلامی و سایر حکومت‌ها جست‌و‌جو کرد، اما نقاط تمایز اساسی‌ای نیز در این میان وجود دارد که می‌توان از همان نقاط تمایز به برتری حکومت اسلامی در مقایسه با سایر حکومت‌ها در خصوص تحقق حقوق بشر پی برد. بدیهی است که اهداف ترسیم شده برای حکومت اسلامی، مبتنی بر اصول انکارناپذیری در معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی، جهان‌شناسی و انسان‌شناسی است که در حکومت‌های دیگر بدین شکل یافت نمی‌شود.

با توجه به توضیحات فوق می‌توان اهداف حکومت اسلامی را که می‌تواند ماهیت حقوق بشری حکومت اسلامی را نشان دهد، در سه محور اهداف عالی، میانی و مقدمی خلاصه کرد. در اینجا ابتدا درباره مفاهیم کلیدی این نوشتار توضیحی داده و آنگاه این سه محور به بحث گذاشته خواهد شد.

 

 

۱٫ مفهوم‌شناسی

در حال حاضر، هرگاه سخن از حقوق بشر به میان می‌آید، مراد آن دسته از حقوقی است که انسان صرفاً به جهت انسان بودن از آن بهرمند می‌شود، ۱ از این‌رو، کلیة افراد بشر به طور مساوی از چنین حقوقی برخوردار می‌گردند.۲ حقوق بشر با این نگاه و رویکرد، حقوقی است که برای هر فرد، حقی بنیادین یا طبیعی شمرده می‌شود. در صورتی که کشوری بخواهد در زمره آن دسته از کشورهایی قرار گیرد که تحت عنوان کشورهای متمدن از آنها یاد می‌شود، باید حقوق بشر در آن به صورتی بنیادین، ضروری و غیر قابل انکار وجود داشته و رعایت شود.۳ برداشت‌های فوق از مفهوم و ماهیت حقوق بشر، عمدتاً بر اساس نگاه اندیشمندان غربی به حقوق بشر مطرح شده است، اما اندیشمندان مسلمان نیز، با زاویه و نگرش خاصی به حقوق بشر توجه کرده و عنوان حقوق بشر اسلامی بر آن اطلاق می‌‌شود. در برداشت ‌صحیح از مفهوم حقوق بشر اسلامی، باید نکته هایی مدنظر قرار گیرد: نخست، آنکه حق و تکلیف دو واژة متضایف‌اند و هر یک از این دو، بدون دیگری مفهوم ندارد، ازاین رو هر جا حقی مطرح می‌شود، تکلیفی را نیز در پی دارد و بالعکس.۴ نکتة دیگر آنکه این حقوق در شریعت اسلام ریشه داشته و بر استنباط و اجتهادی مبتنی است که در فقه پویای اسلامی بر اساس منابع معتبر صورت می‌پذیرد.

برای تعریف حکومت اسلامی نیز ابتدا باید مفهوم حکومت را دریافت. حکومت۵ در اصطلاح عبارت است از: قدرت سیاسی سازمان‌یافته‌ای که به منظور برقراری نظم و امنیت در کشور، هدایت جامعه به سمت مطلوب، و سایر اهداف، با اِعمال اقتدار بر مبنای قانون و بر اساس ساختاری مشخص، به اجرای وظایف خود برای تحقق اهداف مورد نظر می‌پردازد. مراد از حکومت اسلامی نیز حکومتی است که اِعمال اقتدار آن در ساختاری معین، به منظور تحقق وظایف و اهداف بر اساس آموزه‌های اسلامی است. باید توجه داشت که اگر حکومتی صرفاً قوانینی وضع نماید که با احکام دین تعارضی نداشته باشد، حکومت اسلامی قلمداد نمی‌شود، بلکه باید اولاً: قوانین با توجه به موازین و چارچوب‌های کلی شریعت وضع شوند و ثانیاً: در مرحله اجرا نیز این قوانین بر احکام شریعت، منطبق بوده، توسط افراد ذی‌صلاح به اجرا درآیند.

۲٫ تعالی و کمال معنوی انسان؛ هدف غایی حکومت اسلامی

هدف اصلی و اولیه خداوند از خلقت هستی، نیل انسان به کمال نهایی خویش و مقام قرب الهی است، از این‌رو، هدف غایی و اصلی حکومت اسلامی نیز تعالی یافتن و نیل انسان‌ها به کمال ‌نهایی است و سایر اهداف حکومت اسلامی، ابزار لازم را برای نیل به این هدف غایی ذاتی فراهم می‌سازند. براساس آیه شریفه: «و جن و انس را نیافریدم جز برای اینکه عبادتم کنند»،(ذاریات: ۵۶) حکومت اسلامی موظف است در راستای تحقق پرستش خداوند تمام تلاش خود را به کار برد، چرا که هدف از آفرینش عالَم، تحقق همین امر و در نتیجه، نیل به تعالی و کمال نهایی است. هدف مطلق و نهایی دین، نورانی شدن انسان‌ها و رسیدن آنان به شهود، لقاء‌الله و دارالقرار است و از این رو، قیام مردم به قسط و عدل و حتی عبادات، همگی اهداف نسبی و متوسط دین است. مسائل عبادی و سیاسی، وسایلی برای رسیدن فرد و جامعه به آن هدف نهایی است و همگی صراط و راهند، و راه هیچ‌گاه نمی‌تواند هدف نهایی باشد.۶

اساسی‌ترین نقطه افتراق حکومت‌های دینی و غیر دینی در همین هدف غایی نهفته است. در نظام‌های دموکراتیک غربی، در بهترین وضعیت خود، اهدافی مادی، هدف غایی حکومت در نظر گرفته می‌شود و تأمین نیازمندی‌های دنیوی شهروندان و سعادت ایشان در این راستا، در رأس برنامه‌ها قرار می‌گیرد، اما در حکومت اسلامی به مصالح مادی و معنوی انسان‌ها، توأمان توجه می‌شود.۷ و حتی از این بالاتر، در نظام اسلامی، ابعاد روحانی، معنوی و اُخروی در مقایسه با ابعاد مادی و دنیوی، اولویت دارند.

جهت دانلود متن کامل مقاله حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسلامی کلیک نمایید


نوشته شده در : چهارشنبه 19 خرداد 1395  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسلامی ، مقاله حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسلامی ، تحقیق حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسلامی ، مقاله در مورد حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسلامی ، تحقیق در مورد حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسلامی ،

تدابیر اسلام برای پیشگیری از نقض حقوق بشر در محیط بین‌الملل

مقاله  تدابیر اسلام برای پیشگیری از نقض حقوق بشر در محیط بین‌الملل شامل 27 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد   تدابیر اسلام برای پیشگیری از نقض حقوق بشر در محیط بین‌الملل می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

امروزه یکی از مهمترین اهداف حقوق بین الملل در تنظیم روابط بین المللی تامین و تضمین رعایت حقوق انسان‌ها است. سوال این است که چگونه می‌توان از رعایت حقوق بشر در جوامع انسانی و نیز محیط بین الملل اطمینان یافت. شاید مدبرانه‌ترین مکانیزم برای این هدف، روش‌های پیشگیرانه است که زمینه‌های عینی حمایت از حقوق بشر را فراهم می‌سازد. اسلام در نظام ضمانت اجرایی اسلام برای مقابله با نقض حقوق بشر در محیط بین الملل تدابیر پیشگیرانه‌ای ارائه کرده است. برخی از این تدابیر عبارتند از: حمایت از صلح پایدار، توجه به امنیت فراگیر، نهادینه سازی گفتمان عدالت خواهی، دانایی‌محوری و علم گستری، مبارزه با فرهنگ سلطه‌گری و استکباری، مقابله  با تفکر سرمایه‌داری، ارائه الگوی حیات طیبه، به‌عنوان مدل تنظیم روابط اجتماعی؛ توصیه به گسترش معنویت به‌مثابة عالی‌ترین پشتوانة حقوق بشر، التزام به وفای به عهد، مقابله با مکاتب و اندیشه‌های ضد ‌بشری همچون ملی‌گرایی و نژاد‌پرستی و اخلاص و معنویت و شرک ستیزی.

کلیدواژها: حقوق بشر اسلام، حقوق بشر، روابط بین الملل، پیشگیری از نقض حقوق بشر، ضمانت اجرای حقوق بشر.

 

مقدمه

امروزه بحث حقوق بشر از مباحث بسیار مهم و رایج در روابط بین‌المللی است. یکی از رسالت‌های سازمان‌های مهم بین‌المللی مقابله با موارد نقض حقوق بشر در میان جوامع و نیز در حوزة روابط بین‌الملل است. اما نکتة مهم این است که در نظام بین‌الملل جایگاه پیشگیری و تقدم آن بر درمان و مقابله انکارناپذیر و بدیل‌ناپذیر است. پرسش این است که اسلام چه توصیه‌های پیشگیرانه‌ای برای مقابله با نقض حقوق بشر به دست می‌دهد؟

در این نوشتار، راه‌هایی که اسلام برای پیشگیری از نقض حقوق بشر پیشنهاد می‌کند، بررسی اجمالی می‌شود. برنامه‌هایی که نظام حقوقی اسلام را در دفاع از حقوق انسان، توانمند و برخوردار از ضمانت و پشتیبانی عملی ساخته‌اند.

اکنون برخی راهکارهای اسلام برای پیشگیری از نقض حقوق بشر بررسی می‌شود:

تأکید بر صلح پایدار

از موارد برخورد کینه‌توزانة دشمنان اسلام با دیدگاه بین‌المللی اسلام، اتهام مغایرت آن با صلح و امنیت بین‌المللی و همزیستی مسالمت‌آمیز با دیگر جوامع و ملت‌هاست.

در‌حالی‌که اسلام دین صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز میان ملت‌هاست. قرآن مجید به‌صراحت جنگ‌افروزی را مذمت و منشأ آن را فساد و تباهی می‌داند (بقره: ۲۰۵ و ۲۰۸)؛ جنگ‌افروزی را از صفات ناشایستی به شمار می‌آورد که خداوند سنتش را بر پایة مقابله با آن بنا می‌کند (مائده: ۶۴). قرآن همة مؤمنان را به صلح و زندگی مسالمت‌آمیز دعوت می‌کند (بقره: ۲۰۸)؛ ندای اسلام برای صلح میان ملت‌های الهی، همگرایی و همزیستی براساس اصول مشترک الهی آنان است (آل‌عمران: ۶۳).

اساساً تجاوز‌گری که بن‌مایة نقض صلح و امنیت بین‌المللی است، در اسلام به‌شدت نکوهش می‌شود چنان‌که قرآن می‌فرماید: «وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ ٱللَّهَ لَایحِبُّ ٱلْمُعْتَدِینْ» (بقره: ۱۹۰؛ مائده: ۸۷).

گرایش به صلح با کفار از سوی اسلام استقبال شده است و مسلمانان مأمور به صلح با کفار غیر‌معاند می‌باشند (نساء: ۹۰).

خداوند سبحان در جای دیگر می‌فرماید: «وَ اِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لهَاَ وَ تَوَکلْ عَلَی ٱللهِ اِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِیعُ ٱلْعَلِیمْ» (انفال: ۶۰) و نیز (بقره: ۱۹۲-۱۹۳). قاعدة اصلی در اسلام صلح، صفا و صمیمیت میان همة بشر است (نساء: ۱۲۸)؛ از همین رو، قرآن مجید در موارد متعددی به ایجاد صلح و امنیت، وفاق و دوستی و همزیستی مسالمت‌آمیز فرمان می‌دهد (انفال: ۱؛ حجرات: ۹-۱۰).

و نیز می‌فرماید: «لَا ینْهَاکمُ ٱللهُ عَنِ ٱلَّذِینَ لَمْ یقَاتِلُوکمْ فِی ٱلدِّین وَ لَمْ یخْرِجُوکمْ مِنْ دِیارِکم اَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُواْ اِلَیهِمْ اِنَّ اللهَ یحِبُّ ٱلْمُقْسِطِینْ» (ممتحنه: ۸).

این تأکید اسلامی ناشی از این حقیقت است که پیامبران بیش از دیگران با تکیه بر معارف و حقایق الـهـی و اخـلاق مـتـعـالی انسانی و خیرخواهی بی‌مانند خود و با بهره‌گیری از زبان گویای عقل و منطق، به محیطی امن و فضایی سالم و ‌دور از جنگ و درگیری، برای دعوت بشر به توحید و نشر معارف و تأمین سعادت دنیا و آخرت انسان نیاز داشته‌اند.

اما از مجموع منابعی که در اسلام بر صلح تأکید کرده است، می‌توان دریافت که صلحِ مطلوب و پایدار از نظر اسلام، آن است که ویژگی‌ها و صفات زیر را داشته باشد:

۱٫ شرافتمندانه بودن صلح: اسـلام خـواهـان صلح شرافتمندانه و همزیستی مسالمت‌آمیز با احترام و رعایت حـقـوق مـتـقابل است. در اسلام، اعتقاد به صلح به معنای پرهیز از جنگ به هر قیمت و تحت هر شرایطی نیست و هرگز نمی‌توان به بهانة صلح‌طلبی، از جنگ بـا دشـمـن متجاوز روی‌گردان شد و ندای صلح‌خواهی او را که درحقیقت پوششی برای تثبیت یا ادامة تجاوز و ارائة چهره‌ای صلح‌طلبانه است، اجابت کرد. تجاوز را بـا سـلاح صـلـح پاسخ گفتن، درواقع تسلیم در برابر ظلم و زیر پا گذاشتن شـرافـت انسانی و از همه مهم‌تر تشویق متجاوز و مشروعیت‌بخشیدن به تجاوز اسـت. صـلح و سازشی که کرامت انسانی مسلمانان را به ننگ، خواری و حقارت آلوده سازد و ظلم و تجاوز را بر مسند مشروعیت بنشاند، به‌هیچ‌وجه تأیید‌شدة اسـلام نـیـست (مطهری، ۱۳۶۱، ص۱۶).

ازاین‌رو، قرآن کریم درخواست صلح را در شرایطی که جنگ تنها چاره است، سازشی ذلت‌بار می‌داند و آن را نکوهش و نهی می‌کند (محمد: ۳۵).

در کـتـاب کنز الدقایق در تفسیر عبارت «وتدعوا الی السلم» آمده است: «ولا تدعوا الی الصلح خورا وتذللا» (مشهدی، بی‌تا، ج۹، ‌ص۵۲۲). بنابراین عزت اسلام و امت اسلامی از ملاک‌های اساسی مـشـروعـیت صلح است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

اگـر مقصود از صلح، حفظ اسلام، تداوم وحدت مـسـلـمـانـان، هویدا ساختن چهرة حقیقی متجاوز و مانند آن باشد، صلح برای اسلام و مسلمانان عزت‌آفرین است؛ چنان‌که در صلح حدیبیه، با انعقاد پیمان صلح با مشرکان و پذیرفتن شروط آنان از ‌سوی پیامبر(ص)، برخی مـسـلـمـانـان پنداشتند عزت مسلمانان با این پیمان خدشه‌دار شد؛ اما قرآن آن را «فتح مبین» خواند و در جای دیگر، از آن با عنوان مقدمة «فتح قریب» یاد کرد (طبرسی، ۱۴۰۶ق، ج۹ـ۱۰، ص۱۶۶).

۲٫ صلح واقع بینانه و ریشه‌دار: صـلـح در اسـلام، صوری و ظاهری نیست؛ بلکه از ژرفای رأفت و شفقت دین اسلام به خُلق و حرص و ولع بسیار به سعادت آنان برمی‌خیزد. مارسل بوآزار محقق انستیتوی تحقیقات عالی بین‌المللی در ژنو با تمجید از دیدگاه‌های جهانی اسلام و امتیازات خاص آن، می‌نویسد: «اسلام در‌صدد ساختن جهانی است که همة مردم، حتی آنان که به دین سابق خویش وفادار مانده‌اند، با تفاهم و همکاری و برادری و برابری کامل زندگی کنند…» (بوازار، ۱۳۶۹، ص۱۰۵؛ دانش‌پژوه و خسروشاهی، ۱۳۸۵، ص۱۱۹) او فراتر رفته و می‌نویسد: «باید اذعان کنیم که پیغمبر اسلام، بنیان‌گذار حقوق بین‌الملل بوده است» (بوازار، ۱۳۶۹، ص۲۷۰).

پیشنهاد قرآن کریم در تضمین صلح پایدار این است: «وَاِنْ طائِفَتانِ مِنْ الْمُؤمِنینَ اقْتَتَلُوا فَاَصْلِحُوا بَیْنَهُما فَاِنْ بَغَتْ اِحْدیِهُما عَلی الْاُخری فَقاتِلُوا الَّتی تَبْغی حَتّی تَفىَ ء اِلَی اَمْرِ اللّهِ فَاِنْ فاءَتْ فَاَصْلِحُوا بَیْنَهُما بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوا اِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطینَ» (حجرات: ۹).

جهت دانلود متن کامل مقاله  تدابیر اسلام برای پیشگیری از نقض حقوق بشر در محیط بین‌الملل کلیک نمایید


نوشته شده در : چهارشنبه 12 خرداد 1395  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: تدابیر اسلام برای پیشگیری از نقض حقوق بشر در محیط بین‌الملل ، مقاله تدابیر اسلام برای پیشگیری از نقض حقوق بشر در محیط بین‌الملل ، تحقیق تدابیر اسلام برای پیشگیری از نقض حقوق بشر در محیط بین‌الملل ، مقاله در مورد تدابیر اسلام برای پیشگیری از نقض حقوق بشر در محیط بین‌الملل ، تحقیق در مورد تدابیر اسلام برای پیشگیری از نقض حقوق بشر در محیط بین‌الملل ،

آزادی مشروط در قانون مجازات و مقایسه آن با لایحه قانون مجازات اسلامی

مقاله  آزادی مشروط در قانون مجازات و مقایسه آن با لایحه قانون مجازات اسلامی شامل 148 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد آزادی مشروط در قانون مجازات و مقایسه آن با لایحه قانون مجازات اسلامی می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

آزادی مشروط زندانیان

پیشگفتار

نظر به تاَکید ریاست محترم سازمان زندان ها مبنی بر انجام مطالعات و بررسی پیرامون موضوع (حبس زدایی) بر آن شدیم تا با بهره گیری از تاَسیسات حقوقی موجود در راه رسیدن به هدف های متعالی سازمان زندان ها تحلیلی اگرچه مختصر در این باره ارایه کنیم، لذا در اولین بررسی آزادی مشروط زندانیان را مورد بحث قرار می دهیم سپس عفو و سایر مواردی را که در خروج زندانیان بیشترین تاَثیر را دارند به بحث می گذاریم، هرچند در ورود زندانیان تاَسیسات و قوانین تاَثیر بسزایی دارد و لاجرم ذدر بررسی بعدی نیز به آنها اشاره خواهیم کرد.

آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره ی محکومیت به محکومان در حبس داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتارهای پسندیده نشان دهند و دستورهای مقام قضایی را به موقع اجرا کنند از آزادی مطلق برخوردار شوند.

فکر آزادی مشروط زندانیان به قرن نوزدهم مربوط می شود این تاَسیس حقوقی مرحله پیشرفته جدید اجرای مجازات به منظور تاَدیب و تهذیب اخلاقی محکومان است.

قانونگذار برای زندانیانی که از خود حسن رفتار نشان می دهند، این امتیاز را قایل می شود تا آنان بتوانند پس از سپری شدن مدت معقولی، آزادی خود را به دست آورند. استفاده از این شیوه ها با توجه به محاسن عمده ای که دارند و زندانی را از زندان و معایب آن دور می کند از طرف علمای مکتب دفاع اجتماعی نوین مورد استقبال واقع شده است.

آزادی مشروط سابقه به نسبه طولانی دارد مبنا و اساس آزادی مشروط از طریق طریقه انگلیسی است و بدواَ در مورد محکومانی که به مستعمرات انتقال می یافتند اجرا شد.

در فرانسه نیز ایجاد آزادی مشروط در سال ۱۸۸۵ این نوآوری برای محکومانی در برداشت که مجازات حبس خود را در عین آزادی تحمل می کردند.

اجرای روش های آزادی مشروط یکی از موارد مهم تشویق زندانیان به کار، حفظ نظم و آرامش، حسن سلوک و خوش رفتاری با دیگران محسوب می شود و از آثار سوء محیط زندان تا حدودی جلوگیری می کند و در اصلاح و تربیت زندانیان در بین مرحله آزادی و زندان بسیار مفید است. این اعطا یک نوع گذشت و بخشش کرامت و سخاوت مقامات قضایی محسوب نمی شود، بلکه حقی است که قانون گذار به حائزین شرایط اعطا کرده است و مرحله ای ار مراحل اصلاحی و تربیتی محسوب  می شود.

صرف نظر از اینکه آزادی مشروط باعث کاهش جمعیت زندانیان و نیز کاهش هزینه های دولت می شو د، تاَثیر بسیار مثبتی بر عملکرد فرد زندانی می گذارد و او من تلاش برای تغییر دادن در اخلاق و رفتار خویش برای ورود به اجتماع نیز آمادگی پیدا می کند. به اعتقاد گاروفالو «آزادی مشروط کلید زندان را به دست زندانی می دهد و ترس رجعت به زندان او را به کردار نیک تشویق می کند.» این قاعده دارای دو فایده است یکی اینکه آزادی عاملی در اجرای مجازات است و دیگر آنکه آزادی مشروط زندانیان را برای بازگشت به مقام و طبقه اجتماعی قبلی خود مهیا می سازد.

در خصوص مبانی آزادی مشروط زندانیان به موارد متعددی اشاره شده است آزادی مشروط یکی از ابزارهای مقابله برای تکرارجرم است و باعث تشویق زندانیان به نشان دادن مستمر حسن اخلاقی می شود و همچنین ابزار مهر و شفقت نسبت که کسانی است که که متنبه و پشیمان شده اند.

نخستین بار نهاد آزادی مشروط در سال ۱۳۳۷ با تصویب قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان وارد نظام کیفری ایران شد به موجب ماده واحده ی این قانون، هر کس که برای اولین بار به علت ارتکاب جرم یا جنایت به مجازات حبس محکوم می شد تحت شرایطی می توانست از آزادی مشروط استفاده کند، این قانون بعدها وارد مجازات اسلامی شد و آخرین بار در سال ۱۳۷۷ اصلاح گردید. به موجب ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مدت مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی می تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط نماید:

۱-هرگاه در صورت اجرای مجازات مستمراَ حسن اخلاقی نشان داده باشد.

۲-هرگاه از اوضاع و احوال محکم پیش بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد.

۳-هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد.

آنچه از متن آماده فوق استنباط می شود این است که قانون گذار دو شرط اصلی برای استفاده از آزادی مشروط لحاظ کرده است.

 محکومیت حبس برای اولین بار و سپری شدن نیمی از مجازات حبس یعنی زندانی مشروط می تواند از این امتیاز استفاده کند. ضمن تحمل نیمی از مدت حبس محکومیت قبلی نداشته باشد و این موضوع قابل انتقاد به نظر می رسد شرط نداشتن سابقه ی محکومیت کیفری برای استفاده از آزادی مشروط اساساَ زاید است.

اگر سایر شروط در اعطای مشروط تحقق پیدا کند تفاوت میان بزهکار بدوی و بزهکار ثانوی از لحاظ میزان (استحقاق بی مبنا است) منظور از محکومیت به حبس در صدر ماده فوق حبس تعزیری است و الا اگر محکومیت فردی زندانی حبس به عنوان حد باشد نمی تواند از این امتیاز استفاده کند.

نکته دیگر آنکه بر خلاف تبصره ی ۲۱۱۱ ماده واحده ی مصوب سال ۱۳۳۷ محکومان به حبس دائم پس از گذراندن ۱۲ سال می توانستند از آزادی مشروط استفاده کنند ولی در قانون فعلی به این نکته اشاره ای نشده است. به اعتقاد برخی حقوقدانان تبصره اشاره شده ی بالا که همچنان معتبر است و در موارد سکوت قانون می توان به آن استناد  کرد.

باید توجه د داشت موارد معدودی حبس ابد که در قانون مجازات اسلامی وجود دارد (ماده ۲۰۱ حد سرقت در  مرتبه سوم ماده ۲۱۱ اکراه در قتل) بر اساس موازین فقهی است و از شمول آزادی مشروط خارج است موارد معدود دیگری (نظیر مواد قانون مبارزه با مواد مخدر) می توانند با استفاده از عفو و تخفیف مدت حبس از آزادی مشروط برخوردار شود.

به موجب ماده ی ۳۹ قانون مجازات اسلامی صدور حکم آزادی طمشروط منوط به پیشنهاد سازمان زندان ها و تاَیید دادستان یا دادیار ناظر خواهد بود. بند ۱۲ ماده ۲۳۰ آیین نامه سازمان زندان ها یکی از وظایف سازمان را (تهیه و پیشنهاد اسامی محکومان واجد شرایط آزادی مشروط و ارایه آن به دادستان یا دادیار ناظر زندان) عنوان کرده است شورای طبقه بندی زندانیان در خصوص زندانیان حایز شرایط آزادی مشروط تصمیم گیری می کند. (ماده ۷۴ آیین نامه) در نهایت به موجب ماده ی ۷۶ آیین نامه مذکور مدیر کل استان یا رییس زندان با تصویب شورای طبقه بندی اسامی محکومان واجد شرایط آزادی مشروط را به دادستان یا دادیار ناظر زندان پیشنهاد می کند.

آزادی مشروط بعد از عفو، مطلوب ترین تشویق برای زندانیان است و زندانیان به شدت از آن استقبال می کنند، زیرا به موجب آن آزادی خود را به دست می آورند و برای ورود مجدد به جامعه و زندگی اجتماعی آماده می شوند. اما این آزادی مطلق نیست و قانون گذار به موجب تبصره ۳ ماده ی ۳۸ شرایطی برای زندانیان مقرر کرده است که در صورت تخلف از آن در زندان سپری کند (دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آنها را در متن حکم قید می کنند که در صورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکای جرم مجدد بقیه دوران محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده ی حکم به مرحله ی اجرا در می آید) همچنین قانون گذار زمان استفاده از آزادی مشروط را به موجب ماده ی ۴۰ ق.م.ا حداقل یک سال  و حداکثر پنج سال عنوان کرده است.

موضوع مورد بحث،آزادی مشروط زندانیان می باشد که این تاسیس در قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است.آزادی مشروط به مجرمینی که به مجازات حبث محکوم شده اند،توسط دادگاه صادر کننده حکم قطعی داده می شود. لذا ابتدا به بیان تعریف مختصری از مجازات می پردازیم.

جهت دانلود متن کامل مقاله  آزادی مشروط در قانون مجازات و مقایسه آن با لایحه قانون مجازات اسلامی کلیک نمایید


نوشته شده در : پنجشنبه 6 خرداد 1395  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: آزادی مشروط در قانون مجازات و مقایسه آن با لایحه قانون مجازات اسلامی ، مقاله آزادی مشروط در قانون مجازات و مقایسه آن با لایحه قانون مجازات اسلامی ، تحقیق آزادی مشروط در قانون مجازات و مقایسه آن با لایحه قانون مجازات اسلامی ، مقاله در مورد آزادی مشروط در قانون مجازات و مقایسه آن با لایحه قانون مجازات اسلامی ، تحقیق در مورد آزادی مشروط در قانون مجازات و مقایسه آن با لایحه قانون مجازات اسلامی ،

بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی

مقاله بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی  شامل 75 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

-بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی

در خصوص مبنا و فلسفه حکم ماده ۶۳۰ ق.م.ا از منظر حقوقی، با توجه به وجود سابقه عرفی و اظهار نظر حقوقدانان در مورد مبنای آن، می‌توان نظرات ارائه شده توسط علمای حقوق را در این باب تشریح کرد.

برای رسیدن به هدف فوق، مقدمتاً باید گفت: اصولاً وقتی عناصر متشکله جرم (عنصر قانونی، مادی، معنوی و عناصر خاص) جمع باشد، جرم واقع شده و مجازات قابل اعمال است. اما این اصل کلی، همیشه صادق نیست. قانون مواردی را معین کرده که با وجود جمع عناصر تشکیل دهنده جرم، باز هم مرتکب قابل مجازات نیست. اوضاع و احوالی که سبب این امر می‌شود از لحاظ کیفیت و ماهیت بر چهار نوع است: ۱- جهات مشروعیت، مثل دفاع مشروع، امر قانونی و… ۲- عوامل رافع مسوولیت کیفری، مثل صغر، سفه و… ۳- معاذیر قانونی معاف کننده و تخفیف دهنده ۴- کیفیات مخففه قضایی

هرکدام از این عوامل مانع اعمال مجازات می‌شود و دارای تعاریف، موارد و شرایط و آثار خاص خود هستند. در این فصل ضمن توضیحی در خصوص موارد یاد شده به بررسی سه نظریه متفاوت در توجیه حکم ماده از منظر حقوقی، توسط حقوقدانان می‌پردازیم.

۴-۱-۱: جهات مشروعیت (علل موجه جرم)

۴-۱-۱-۱: تعریف

جهات مشروعیت یا علل موجه جرم به عواملی اطلاق می‌شوند که جنبه مجرمانه بودن را از عملی که علی‌الاصول مجرمانه است و در قانون برای مرتکب آن مجازات خاصی پیش‌بینی شده است، سلب می‌کنند.

به عبارت دیگر شرایط و کیفیات خاصی توسط قانونگذار پیش‌بینی شده است که چنانچه در آن اوضاع و احوال، عمل مجرمانه ارتکاب یابد، وصف مجرمانه از عمل، سلب و عمل مباح تلقی می‌شود. به عنوان مثال هرگاه قتل که مطابق قانون جرم و دارای مجازات معین است، به خاطر دفاع از نفس یا در اجرای امر آمر قانونی واقع شود، فاقد جنبة مجرمانه بوده و مجازاتی به دنبال نخواهد داشت. در صورتی که این کیفیت خاص که قانون آن را معین کرده است، وجود نداشته باشد، عمل، مباح تلقی نشده و مجازات مقرر در قانون بر مرتکب آن تحمیل خواهد شد.

بنابراین به علت وجود اوضاع و احوال خاص، قانونگذار ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم است، جرم نمی‌شناسد و مجازات نمی‌کند.[۱] در نتیجه باید گفت که علل موجهه جرم: کیفیات و شرایط خارجی و موضوعی هستند که اصل عمل را مباح می‌سازند و کلیه کسانی که در ارتکاب عمل شرکت یا به نحوی مساعدت کرده‌اند، از مباح بودن عمل بهره‌مند می‌شوند و مسؤولیتی نخواهند داشت.[۲]

در کتاب‌های حقوقی و قوانین مختلف مصادیق متعددی نظیر دفاع مشروع، امر آمر قانونی، حالت ضرورت، رضایت مجنی علیه، به عنوان علل موجهه جرم معرفی شده‌اند؛ گرچه در این مصادیق نظرات متفاوتی توسط حقوقدانان ارائه شده است و وحدت نظر وجود ندارد. از جمله آنها، دفاع مشروع است که به لحاظ ارتباط با موضوع لازم است در این مورد توضیحی ارائه شود.

۴-۱-۱-۲: دفاع مشروع

در حقوق اسلامی «دفاع مشروع، قدرتی بازدارنده است که به موجب آن حق انجام عملی که شرعاً ضروری است برای شخصی علیه دیگری وجود دارد تا خطر حقیقی، حال و غیر مشروعی را دفع کند که حق محترم مسلمان یا کافر ذمی یا مستأمن اعم از نفس، مال یا عرض و ناموس را مورد تهدید قرار داده است.»[۳]

مناسب‌ترین تعریف برای دفاع مشروع در حقوق عرفی بدین صورت است: «دفاع مشروع عبارت از حقی است که قانون آن را برای شخص مقرر کرده است تا با عملی که ضرورت دارد، خطر حقیقی، حال و غیر مشروعی را که نفس، مال یا ناموس او یا دیگری را مورد تهدید قرار داده است، دفع کند.».[۴]

در دفاع مشروع، حقوق مورد حمایت شریعت، یعنی حقوق محترمه افراد، مورد تجاوز قرار می‌گیرد که در مقابل این تجاوز، دفاع بعمل می‌آید. این حقوق عبارت از نفس، مال و ناموس است. زیرا بر طبق حدیث نبوی «کل المسلم علی المسلم حرام دمه و عرضه و ماله» یعنی خون، ناموس و مال مسلمانان بر یکدیگر حرام است.[۵]

با توجه به موضوع این تحقیق و تبیین مبانی ماده  تنها به بحث دفاع از ناموس می‌پردازیم.

در قرآن کریم تصریح شده است که «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» [۶]یعنی هرکس که به جور و ستمکاری به شما تعدّی کرد، به اندازة تجاوزی که به شما کرده است، با او مقابله کنید. یعنی با ستمکاران به عدل مقابله کنید یکی از مصادیق دفاع مشروع، در خصوص دفاع از ناموس است که برای حفظ کیان خانواده واجب می باشد و الّا بقای خانواده متزلزل می‌شود. فقهای عظام نیز در این باره فتوی داده‌اند که: «چنانچه بر حریم زوجه یا غیر او، تجاوزی صورت گیرد، واجب است که آن تجاوز، به هر نحو ممکن دفع شود، حتی اگر منجر به قتل مهاجم شود.»[۷]

به عنوان مثال، چنانچه مردی، ارادة تجاوز به زنی کند و زن نتواند آن تجاوز را به جز از طریق قتل او خنثی کند، بر وی واجب است که متجاوز را در صورت امکان به قتل برساند.[۸] حال چنانچه شخص از خود دفاع نکند، به خاطر ترک واجب، مستحق عقوبت اخروی خواهد بود[۹]. بنابراین چنانچه کسی با زنی رابطة زوجیت دائم یا موقت، داشته باشد و مرد اجنبی را در حالی که با همسرش مشغول زنا است، مشاهده کند و زن نیز در انجام عمل زنا، تمکین داشته باشد، مجاز است که هر دو را به قتل برساند و گناهی بر او به خاطر ارتکاب قتل نیست و دلیل بر این جواز قتل، روایات و اخبار وارده است که فقها به آنها استناد کرده‌اند.

مادة ۶۱ ق. م. ۱٫ مصوب ۱۳۷۰ مقرر می‌دارد: «هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری، در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب‌الوقوع، عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر، قابل مجازات نخواهد بود…».

همانگونه که ملاحظه می‌شود، مقنن در این ماده، دفاع از عرض یا ناموس را از جمله موارد دفاع مشروع دانسته که در این مورد، لازم است توضیحاتی پیرامون معنای لغوی و اصطلاحی عرض و ناموس ارائه دهیم.

“عرض” از نظر لغوی به معنای بدن، تن مردم، ناموس و آبروی مرد که از نقصان و رخنه نگاه دارد، ذکر شده است[۱۰] و بدین جهت بعضی از حقوقدانان، عرض و ناموس را از لحاظ معنی واژه‌ها، مترادف با یکدیگر می‌دانند و معتقدند که مقصود مقنن از بکار بردن جداگانه دو کلمه عرض و ناموس، شمول کلیه مفاهیمی است که متبادر به ذهن می‌شود؛[۱۱] در صورتی که به نظر می‌رسد نتوان آن دو را مترادف با یکدیگر دانست. ناموس در لغت به معنای حیثیت، اعتبار، حیا و آبرو است.[۱۲] این لغت در معنای خاص خود و به اعتقاد بعضی از حقوقدانان، امری اعتباری است و با توسل به خصوصیات نژادی، قومی و آداب و رسوم، ممکن است مصادیق مختلف داشته باشد.[۱۳] از نظر اصطلاحی، بین عرض و ناموس، سلسله مراتبی وجود دارد، به نحوی که عمل علیه ناموس تجاوز یا در صدد تجاوز برآمدن علیه زن به منظور انجام مواقعه و نزدیکی است؛ ولی فعل برخلاف عرض می‌تواند شامل هر عمل منافی عفت دیگری مانند بوسیدن یا در صدد بوسیدن برآمدن نیز بشود و به طور کلی می‌توان گفت دو کلمة مذکور، مکمل یکدیگرند و هر نوع عمل منافی عفت را در بر دارند و چنانچه شخصی در مقام دفاع از ناموس و عرض خود، فردی را که درصدد هتک حیثیت و آبرو و شرف وی برآمده است، در حین عمل با رعایت شرایطی که در باب دفاع مطرح می‌شود، مورد ضرب و جرح قرار دهد و یا حتی به قتل برساند، از معافیت قانونی از مجازات برخوردار خواهد شد.[۱۴]

جهت دانلود متن کامل مقاله بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی کلیک نمایید


نوشته شده در : شنبه 1 خرداد 1395  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ، مقاله بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ، تحقیق بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ، مقاله در مورد بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ، تحقیق در مورد بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ،

تحلیل ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی

مقاله  تحلیل ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی  شامل 19 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد   تحلیل ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

تجری در فقه اسلامی

\” تجری \” در لغت ،اعم از عصیان و به معنای \” جسارت کردن ، با تهور کاری را انجام دادن ، بی شرمی ، دریدگی و بی پروایی است \” (۱) و در اصطلاح ، مخالفت با حجت است ، وقتی با واقع مصادف نگردد و از این لحاظ با عصیان ، مباین است ، در حالی که عصیان مخالفت با حجت است وقتی با واقع مصادف گردد ( ۲ و ۳ ) . تجری نیز مانند عصیان اختصاص به فعل مثبت نداشته ، ترک فعل را هم شامل می شود . لذا اگر مکلف قطع به وجوب یا حرمت پیدا کند و با آن مخالفت ورزد و واقعاً هم تکلیفی وجود داشته باشد ،عاصی و گناهکار است ؛ اما اگر قطع به تکلیف داشته باشد و با آن مخالفت کند ، لکن در واقع تکلیفی وجود نداشته باشد ، متجری است . (۴) بر این اساس \” تجری \” آن است که مرتکب نسبت به تمرد و عصیان از دستورات شارع جرئت پیدا کند. در حالی که در عمل ،مخالفتی حاصل نشود . متجری خیال می کند عملی را که انجام می دهد یا فعلی را که ترک می کند ، گناه است با همان تصور ، انجام دادن فعل یا ترک فعل مورد نظر را قصد می کند ، لکن پس از آن معلوم می شود آنچه انجام داده یا ترک کرده ، مباح بوده است ؛ در حالی که در عصیان فعل یا ترک فعل انجام شده واقعاً گناه بوده و مرتکب بر انجام دادن یا ترک آن قاصد بوده است . و بر فعل یا ترک فعل او مفسده مترتب می شود. مجازات عاصی به خاطر مفسدة مترتب بر عدم اجرای تکلیف است ، در حالی که از نظر ثبوتی تجری موجب مفسده نمی شود. برای مثال متجری به تصور آن که مایع مورد نظر در لیوان خمر است آن را می نوشد در حالی که مشخص مایع مورد نظر آب بوده است . لذا تصور او منجر به مفسده نمی شود تا به خاطر آن مجازات شود. اما در مقام اثبات اگر عقل ، حکم به قبح فعل متجری کند ، با توجه به قاعده ملازمه ، حرمت شرعی کشف می شود. لذا محل اختلاف این بحث است که آیا از نظر عقلی متجری مانند عاصی ، مستحق عقاب است یا نه ؟ این بحث کلامی است ، اما از این لحاظ که آیا نفس تجری حرام است یا نه ،خواه دلیل آن اجماع باشد یا غیر آن ، یک مساله فقهی است . خلاصه نظر شیخ در \” فرائد الاصول\” این است که \” تجری \” یعنی جرئت پیدا کردن و بی مبالاتی نسبت به دستورات شارع که در همه اقسام آن متجری در اراده ارتکاب گناه ، بی مبالاتی کرده و نسبت به احکام خداوند بی اعتنا بوده و آنها را بی اهمیت دانسته است ،از این بابت قابل نکوهش است ، زیرا تجری از خوی شریر و بد سرشتی او حکایت می کند ولی مستحق کیفر نیست . ایشان یکی از موافقان حرمت تجری را محقق سبزواری معرفی می کند و برای توجیه نظر موافقان حرمت تجری که بنا و سیره عقلا را مبنای حرمت می دانند، مثالی می زند که اگر دو نفر را فرض کنیم که یکی از آنها به خمر بودن مایع معین قطع دارد و دیگری به خمر بودن مایع دیگر ، و هر دو مرتکب شرب شوند و مایعی که معتقد به خمر بودنش هستند ، بنوشند و اتفاقاً در واقع امر ، یکی از آنها شراب باشد و دیگری نباشد ؛ چهار حالت متصور است :

۱ـ هر دو مستحق عقاب هستند.

۲ـ هر دو مستحق عقاب نیستند.

۳ـ آن که قطعش با واقع مطابق شده است ، عقاب دارد.

۴ـ آن که قطعش مطابق واقع نشده است ، عقاب دارد.

احتمال دوم و چهارم صحیح نیست و احتمال سوم هم باطل ، زیرا طبق آن باید استحقاق عقاب را به امری که خارج از اختیار شارب است ،منوط کرده باشیم و این نظر با قواعدی که مقتضی عدل است منافات دارد ، لذا قول اول متعین است . شیخ به رغم مثال بالا ،ادله قاتلان به حرمت تجری را قابل خدشه می داند و معتقد است که در این مورد ، امکان تحقق اجماع محصل نیست و چون مساله مورد بحث عقلی است که جای تمسک به آن نیست . بویژه به این علت که بسیاری از علما از جمله علامه در \” نهایه \” و شهید اول در \” قواعد \” با آن مخالفت کرده اند. اجماع منقول نیز در این جا حجیت ندارد و معلوم نیست بنای عقلا هم آن را تایید کند و چنین سیره ای وجود داشته باشد و به فرض وجود ، متجری به لحاظ عقلی قابل مذمت و عتاب است ؛ زیرا فعل او کاشف از وجود صفت شقاوت در اوست . و عقلا او را نه به خاطر فعل ارتکابی ، که به خاطر صفت زشت او ملامت می کنند. لذا قبح تجری از باب خبث فاعل و شقی بودن اوست که به واسطه فعلش کشف می گردد و از باب قبح فاعلی است و نفس فعل صادر از او مبغوض مولی و حرام شرعی نیست ،و اگر وی را مذمت و تقبیح می کنند ، به خاطر آن است که بر عصیان کردن جرئت نشان داده و قصد و عزم آن را کرده و خود را سلک متمردان و سرکشان قرار داده است . فعلی که از متجری صادر شده در واقع منهی عنه نبوده و فقط به اعتقاد فاعل مبغوض مولی است . لذا بحث این نیست که فعل مصادر از باطن خبیث متجری و سریره شقی او حکایت می کند ،بلکه مورد بحث این است که آیا نفس این اعتماد باعث می شود که فعل مبغوض مولی واقع شود؟ از نظر ایشان ، قبح فاعلی متجری مورد قبول است ، ولی این امر برای آن که فعل صادر از او را حرام شرعی بدانیم ، کافی نیست ؛ زیرا استحقاق او نسبت به مذمت ،بلکه وقوع ملامت و سرزنش از جانب عقلا ، به دلیل شقاوت و سوء سریره اوست ، که فعل صادر از او کاشف از آن است ، لیکن این امر باعث نمی شود که فعل او مستحق عقاب و عتاب گردد. لذا حکم عقل به استحقاق مذمت ، زمانی با استحقاق تلازم دارد که به فعل تعلق می گیرد نه به فاعل (۴) . شهید اول در \” قواعد\” معتقد است که گناه دانستن عمل متجری محل اشکال است ، زیرا قصد او مصادف با گناه نشده و جز نیت گناه چیز دیگری در کار نبوده که آن هم بخشیده شده است (۵) .مرحوم بجنوردی نیز معتقد است که تجری حرام نیست و از راه اجماع هم نمی توان به حرمت آن رسید ، زیرا مساله خلافی است و اجماع وجود ندارد . ایشان فقط در دو مورد تجری را حرام دانسته اند : اول ، کسی که ظن داشته باشد که سفرش خطر دارد و بی احتیاطی کند و سفر کند که این سفر ، سفر معصیت است و باید نمازش را کامل بخواند ، ولو پس از مسافرت معلوم شود خطری در بین نبوده است . دوم ، کسی که فکر می کند وقت نماز تنگ است و بی احتیاطی می کند و نماز را نمی خواند ، بعد معلوم می شود که وقت داشته است .ایشان پس از نقل دو مورد بالا می گوید  اولی حکم عقل است که کسی از راه مظنون الخطر عبور کند عملش قبیح است و از باب قاعده ملازمه این سفر واقعاً هم حرام است . لذا ارتباطی به تجری ندارد. خوف ضیق وقت در نماز هم همین طور . در چنین حالتی تاخیر از آن وقت حرام می شد و تجری نیست . اینکه عقل می گوید هتک حرمت مولی به هر صورت – چه تجری و چه عصیان – حرام است و یا مناط دارد ، مورد قبول نیست و وحدت مناط وجود ندارد . در عصیان عدم اعتنا به نهی موجود مولی است که مخالفت صدق می کند ؛در حالی که در تجری مخالفت صدق نمی کند ، چون خیال می کند نهی است و حال آنکه در واقع نهی وجود ندارد) (۲و۳ )

امام خمینی در مساله ای می گوید: ( اگر دزد یا محاربی قصد تجاوز به شخصی را داشته باشد و شخص مذکور برخلاف دزد یا محارب ( بدون اطلاع او ) به قصد دیگری غیر از دفاع به او حمله کند ، ظاهر عدم ضمان است ؛ هر چند او را بکشد ، البته در چنین حالتی فاعل جرم ، متجری است )

جهت دانلود متن کامل مقاله  تحلیل ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی کلیک نمایید


نوشته شده در : سه شنبه 28 اردیبهشت 1395  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: تحلیل ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی ، مقاله تحلیل ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی ، تحقیق تحلیل ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی ، مقاله در مورد تحلیل ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی ، تحقیق در مورد تحلیل ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی ،

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

مقاله  بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام شامل 205 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد   بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده:

مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فکر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین کننده خسارات به خصوص در مواردیکه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فکر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی کوشید تا حتی الامکان خسارات ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص در مواردیکه خطا و تقصیر عامل ورود زیان چه به عنوان یک فرد و شخص حقیقی اجتماع و چه از طریق یک شخص حقیقی یا حقوقی زیر مجموعه حاکمیت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به  ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید.


مقدمه:

گسترش صنعت وتجارت درقرن بیستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورویدادهای مختلف درزمینه صنعت. حمل ونقل مسافروکالاو بروز اختلافات کارگر و کار فرما ناشی از روابط کارگری درکشورهای مختلف و پیدایش نظرات گوناگون و دکترین حقوقی درزمینه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زیان دیده ودخالت دولتها ازطریق ایجاد صنعت بیمه چه درعرصه داخلی وچه در عرصه بین المللی دولت را در صدد حمایت از شخص زیان  دیده برآورد.

لذا قانونگذاران با ایجاد قواعد ومقررات مدون درزمینه بیمه علاوه بر ترغیب وتشویق اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هردلیل مسبب ورود خسارت وضرر بدنی ومالی به سایر اشخاص بودند دربرخی موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه گر می نمود وجهت جلوگیری از بروز مشکلات متعدد جهت چگونگی ونحوه جبران خسارت به خصوص جایی که میزان آن هنگفت بود ضمانت اجرای حقوقی وکیفری تعیین نمود درحقوق ایران نیز به دلیل اینکه بسیاری از قوا عد حقوقی ازفقه شیعه تبعیت می کند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» چه ازطریق شخص واردکننده زیان یا سایراشخاص چه حقیقی یاحقوقی توجیه می کند.

بیمه از جمله موضوعات نسبتاً نوینی است که به لحاظ موضوع و اقسام، دارای طیف وسیع و پوشش گسترده ای است. بیمه در جهان امروز، یک ضرورت جدی در زندگی انسان ها شمرده می شود که اهمیت آن پس از پیشرفت علمی و فکری و صنعتی و تجاری، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهانی، پیش تر شناخته شده است. پیدایش بیمه بدان دلیل بود که انسان بتواند راهی عملی برای حمایت از خویشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصیبت ها بیابد. حوادثی که ممکن است از نظر علمی یا روحی، نظام مالی و اقتصادی و معیشت خانوادگی او را در هم فرو ریزد. بیمه در زمینه‌های اقتصادی و مالی، دگرگونی بزرگی ایجاد کرده است. بیمه امروز یک امر ارزشمند و عقلانی شناخته می شود و اهمیت آن، هنگامی آشکار می شود که تحولات جهانی امروز، با جهانی مقایسه شود که در آن بیمه نباشد بیمه در مسائل اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی، در برابر خطرات، احساس امنیت و اطمینان ایجاد کرده است. بیمه در امور بازرگانی، تولیدی و. صادراتی، نقش مهمی ایفا می کند. تولید کنندگان با اعتباراتی که از نظام بیمه ای کسب می کنند، کالای تولیدی خود را آماده صادرات می سازند. اگر بیمه نبوده تولید کننده هم در مراحل تولید و هم در جریان صادرات باید همه خطرها را در جریان تولید، حمل و نقل، صادرات و احتمال ورشکستگی خریدار خود متحمل شود. اگر بیمه نبود برای کارهای بزرگ اقتصادی که سرمایه بسیاری را می‌طلبد، اقدام نمی شد. چون تأسیسات بزرگ اقتصادی به میزان گسترش آنها، با خطرات بزرگ و خسارت زا، مواجه است و تلاش و توان فرد یا افراد معدود، کمتر از آن است که خود بتوانند خسارتهای بزرگ را تحمل کنند. با توجه به واقعیت های امر بیمه و نقش آن در زندگی انسان، معامله بیمه، بعنوان یک موضوع مستحدث، مورد بررسی فقهی قرار گرفته است.

موضوع بیمه مسئولیت مدنی تامین و جبران خسارتهایی است که بر اثر تقصیر و خطا و یا فعالیت مخاطره‌آمیز شخص متوجه دیگران می‌شود و مقصر حادثه به موجب قانون، نظم عمومی و مسئولیت مدنی تامین لازم را در اختیار کسانی قرار میدهد که ضمن کار و فعالیت و زندگی روزمره ممکن است وارده آمدن خسارت به دیگران شده و در معرض ادعای خسارت از طرف اشخاص زیان دیده واقع شوند. در بیمه‌های مسئولیت مدنی خسارات بدنی تامین و جبران هزینه معالجه صدمات بدنی و یا جرح حاصل از حوادث مشمول بیمه برای اشخاص ثالث موضوع قرارداد است .

خسارات مالی منظور از خسارات مالی تامین و جبران زیانهای مستقیمی است که در اثر حوادث مشمول قرارداد به اموال و اشیاء تحت تصرف قانونی اشخاص ثالث موضوع قرارداد وارد می‌شود. در این حالات تعهد بیمه‌گر عبارتست از پرداخت خسارات وارد به شخص ثالث و در صورت رجوع به مراجع قضائی بر اساس آراء صادره از محاکم حقوقی و هزینه دادرسی و هزینه حق‌الوکاله و خق‌الزحمه کارشناس . خسارات با اطلاع بیمه‌گزار مستقیما از طرف بیمه‌گر به شخص ثالث زیان دیده پرداخت خواهد شد. بیمه‌های مسئولیت بسیار متنوع بوده و برای هر یک از فعالیتها و خطرهای حرفه‌ای و شغلی تامین مناسب وجود دارد. بعضی از انواع بیمه‌های مسئولیت مدنی به علت ضرورت اجتماعی و اقتصادی جنبه الزامی و همگانی به خود گرفته  (مانند بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث) و برخی از انواع آن حالت اختیاری دارد. پاره‌ای از انواع بیمه‌های مسئولیت عبارتند از: بیمه مسئولیت حرفه‌ای:

- از قبیل مسئولیت پزشکان، مهندسان، معماران و …

- بیمه مسئولیت صاحبان حیوانات و دامداران و …

- بیمه مسئولیت قراردادی: مانند مسئولیت متصدیان حمل و نقل و …

- بیمه مسئولیت اجباری: مانند مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث. [۱]

بیمه مسئولیت یک تاسیس بسیار مفید است و بویژه در احقاق حقوق اشخاص ثالث زیان دیده خیلی مؤثر واقع می‌شود چرا که از سرگردانی آنان در محاکم قضایی و گرفتار شدن در برابر تشریفات پیچیده دادرسی و صرف وقت و هزینه و همین طور مواجه شدن آنان با عدم استطاعت مالی عامل زیان، بیمه‌گر خسارت وارده به زیان دیده را مطابق شرایط بیمه‌نامه پرداخت می‌نماید اما علیرغم همه این مزایا بیمه مسئولیت مدنی تا کنون جایگاه اصلی خود را در صنعت بیمه کشور پیدا کرده است و در میان اهل فن کمتر به این رشته از بیمه توجه شده است.  

بیمه مسئولیت مدنی در دو قرن اخیر بصورت چشمگیری در تحول قواعد مسئولیت مدنی دخالت و اثر داشته و اجرای عدالت اجتماعی را که هدف این حقوق است به بهترین شیوه عملی نموده است. ارکان مسئولیت مدنی (فعل زیانبار، ضرر و رابطه سببیت) دچار تغییرات ماهوی شده و اثبات آن از سوی زیان دیده، بسا آسان گردیده است، این امر سبب کمک بیشتر به این شخص می شود زیرا حقوق خود را در لابه‌لای روابط پیچیده اجتماعی و اقتصادی قرون حاضر به خوبی بدست می آورد نه تنها در مرحله اعمال قواعد اصول حقوق مسئولیت مدنی، بیمه به خوبی اثر دارد و مثلاً احکام دادگاه ها از حیث مبلغ زیان، رابطه سببیت و … به طرف حمایت از زیان دیده است. بلکه تغییرات جوهری در خود قواعد و اصول مذکور نیز به عمل آمده است، نظریه تقصیر که روزگاری در اوج شهرت به سر می برد، خوار و ذلیل گشته و نظریه خطر و مسئولیت مطلق فزونی یافته است اینک بیمه مسئولیت مدنی به همراه طرح‌های تکمیلی خود و تامین اجتماعی، مدعی جایگزینی مطلق حقوقی مسئولیت مدنی می‌باشد سیستم های غیر تقصیر NO Fault نیز بسیاری نظام های حقوقی را متوجه خود نموده اند[۲]، چهره دعاوی مسئولیت مدنی نیز با ظهور بیمه دچار تغییرات فاحش گردیده و قواعد سابق نسبت به دعاوی اخیر اعمال نمی شوند. دعوی مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر، از دعاوی بسیار مهم در این زمینه است که در حقوق بسیاری کشورها به رسمیت شناخته شده و در حقوق ایران نیز دارای و جاهت قانونی است رویه قضایی دکترین حقوقی با این دعوا و آثار آن بیگانه است. حقوق مسئولیت مدنی بدون وجود بیمه امکان حیات حقوقی به صورتی که عدالت اجتماعی را بهترین شیوه اعمال کند، نخواهد داشت. و ضرورت آن، امری است که مورد تردید هیچ نظام حقوقی نیست. هر چند وجود بیمه مسئولیت امری ضروری و لازم است اما شیوع آن. آثار نا مطلوبی را نیز به دنبال داشته است و افزایش بی احتیاطی و نتیجتاً دعاوی مسئولیت مدنی، از این قبیل موارد محسوب می گردد و قانونگذار عامل باید در کنار توسعه بیمه مسئولیت مدنی، با این آثار نیز مبارزه نماید.

جهت دانلود متن کامل مقاله  بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام کلیک نمایید


نوشته شده در : شنبه 25 اردیبهشت 1395  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام ، مقاله در مورد بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام ، تحقیق در مورد بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام ، تحقیق بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام ، مقاله بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام ،

سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام

مقاله سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام شامل 22 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده:

بلوغ (سن مسؤولیت)، امری تکوینی است، نه تشریعی و تعبدی؛ لذا در فرایند رشد طبیعی و در رابطه با عوامل اقلیمی، وراثت و مانند آن ظهور پیدا می‏کند. در قرآن کریم به سن خاصی در تحقق بلوغ اشاره نشده است و فقط به معیارهایی همانند «بلوغ حلم»، «بلوغ نکاح» و «بلوغ اشد» اشاره شده است. در سنت، گرچه به سنهای مختلف اشاره شده است، ولی نه به عنوان یک معیار، بلکه به عنوان طریق به تحقق معیار بلوغ که «احتلام در پسران و حیض در دختران» باشد. به بیان دیگر، در سنت، معیار بلوغ، احتلام و حیض است و سن یا سنهای معین، طریقیت بر آن معیار می‏باشد. در مسؤولیت کیفری، علاوه بر بلوغ، رشد کیفری نیز شرط است.


مقدمه

تاریخ پیدایش انسان نشان می‏دهد که این موجود خاکی و بااستعداد، از بدو خلقت، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است. تعیین کیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این‏گونه لغزشهاست. قرآن کریم داستان لغزش اولین انسان (آدم علیه‏السلام ) و همسرش در تناول میوه ممنوعه و مجازات آنها؛ یعنی تبعید از عالم بهشت به عالم خاکی(۱) و نیز داستان ارتکاب اولین جنایت بشری؛ یعنی قتل هابیل توسط قابیل(۲) را به صورت زیبایی نقل کرده است.

بنابراین، سابقه لغزش و جرم و به دنبال آن، ایجاد مسؤولیت و تحمل مجازات در زندگی بشری به درازای عمر بشر است. تجربه بشری نیز ثابت کرده است تا انسان بر روی کره خاکی است، به اقتضای ابعاد وجودی وی و تضاد و تنازع موجود در زمین و عالم دنیا، در جوامع بشری، جرم و انحرافات نیز وجود دارد. در طول تاریخ، تأمین امنیت فردی و اجتماعی و برقراری نظم و برپایی عدالت و پالایش جامعه از ناهنجاریها و پیشگیری عام از جرم در جامعه و پیشگیری خاص از تکرار آن، ملازم مبارزه با جرم و کنترل آن، به خصوص از طریق مجازات مجرم بوده است.

اما در این زمینه، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریطهایی بوده است؛ به طوری که اصول حاکم بر جرایم و مجازاتها که امروزه به عنوان اصول بدیهی و غیر قابل انکار پذیرفته شده، در جوامع مختلف رعایت نمی‏شود؛ چنان که جامعه بشری، شاهد مجازات کودکان و مجانین بوده است.

دین اسلام در آغاز ظهورش در ۱۴۰۰ سال و اندی قبل، کودکان و مجانین را مبرّا از مسؤولیت کیفری دانسته است و غرب نیز با انقلاب فرانسه، به این قاعده دست یافت.

در این مقاله به بررسی حدود مسؤولیت کودکان بزهکار و سن تفکیک کودکی از بزرگسالی و سن مسؤولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت؛ چرا که اولاً، حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم،(۳) بر این مطلب تصریح کرده است. ثانیا، سن مسؤولیت کیفری، از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای عظام می‏باشد و شایسته است مورد بحث قرار گیرد و نظریه درست به قانون‏گذار ارائه شود. ثالثا، این مسأله، از مسائل زیربنایی بسیاری از احکام مدنی و جزایی است و رابعا، وجود سیاهه جرایم و انحرافات کودکان بزهکار از یک طرف و اهمیّت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر، ایجاب می‏کند که مسؤولیت کیفری کودکان از دیدگاه اسلام، مورد بررسی قرار گیرد و قواعد، ضوابط و مقرّرات سنجیده، مفید و مؤثری تدوین شود و شیوه‏های مؤثر و روشهای کارآمدی در برابر بزهکاری کودکان در سنین مختلف، به قانون‏گذار ارائه شود.

در ادامه، سن مسؤولیت کیفری را از سه منظر: «قرآن»، «سنت» و «فقها»، مورد بررسی قرار خواهیم داد.

سن مسؤولیت کیفری در قرآن

احکام اسلامی از منابع چهارگانه: قرآن (کتاب)، سنّت، عقل و اجماع استخراج می‏شود که قرآن، از اساسی‏ترین منابع فوق است؛ چون علاوه بر این که خود، منبع مستقل احکام است، اعتبار بعضی از منابع مزبور؛ مثل سنت نیز منوط به معارض نبودن با قرآن می‏باشد.

بعد از دقت و امعان نظر در آیات مربوط به بلوغ، نتایج ذیل به دست می‏آید:

۱٫ وقتی در واژه‏هایی که بیانگر بلوغ انسان است، دقت کنیم، درمی‏یابیم که بلوغ و رسیدن کودک به مرحله تکلیف، یک امر طبیعی، تکوینی و جنسی است که در فرهنگ قرآن از آن با تعابیری همچون «بلوغ حلم»، «بلوغ نکاح» و «بلوغ اشد» توصیف شده است.

برای توضیح بیشتر، به بعضی از آیاتی که تعابیر فوق در آنها تصریح شده است، اشاره می‏کنیم:

آیه اوّل: «وقتی که کودکان شما به حد بلوغ و احتلام رسیدند، باید مانند سایر بالغان با اجازه وارد شوند (و از شما برای ورود اجازه بگیرند) خدا آیات خود را برای شما بدین روشنی بیان می‏کند که او دانا و حکیم است.»(۴)

آیه دوم: «… کودکانی که هنوز به حد احتلام نرسیده‏اند، در (شبانه‏روز) سه مرتبه (برای ورود) اجازه بگیرند: پیش از نماز صبح، پس از نماز عشا و هنگام ظهر، آنگاه جامه از تن برمی‏گیرید که این سه وقت، هنگام خلوت شماست.»(۵)

 آیه سوم: «یتیمان را تا سر حد بلوغ نکاح آزمایش کنید، پس اگر آنان را رشدیافته دیدید، اموال آنان را در اختیارشان قرار دهید.»(۶)

آیه چهارم: «به مال یتیم نزدیک نشوید، مگر به طریقه‏ای بهتر تا آن که به حد اشد (که همان تکامل جنسی و رشد است) برسد.»(۷)

جهت دانلود متن کامل مقاله سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام کلیک نمایید


نوشته شده در : چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام ، مقاله سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام ، تحقیق سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام ، مقاله در مورد سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام ، تحقیق در مورد سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام ،

عوامل موثر حاشیه نشینی در ارتکاب جرم

تحقیق عوامل موثر حاشیه نشینی در ارتکاب جرم شامل 103 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  عوامل موثر حاشیه نشینی در ارتکاب جرم می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده[۱]:

از آنجا که حاشیه‌نشینی خاص کشور ما نیست،‌ تلاش‌های مربوط به حل آن سابقة زیادی دارد. این تلاشها را می‌توان بصورت یک پیوستار در نظر گرفت که در یک سوی آن نادیده گرفتن و تلاش برای نابودی و پراکنده کردن این اجتماعات است و در سوی دیگر تلاش برای ارائه مسکن،‌ امکانات و شرایط زندگی به آنان است. البته هر کشور با توجه به امکانات اقتصادی و شرایط سیاسی خود یک راه حل برمی‌گزیند، بعنوان مثال در کشورهای اروپایی که توان اقتصادی بالاتری (در مقایسه با کشورهای کم توسعه یافته ) دارند،‌ سعی می‌شود از طریق خانه‌های بین راه، مراکز خیریه و… به حاشیه‌نشینی‌ها و بی‌خانمانی سروسامان بدهند. و در کشوری مانند فیلیپین با تخریب آلونک‌نشین‌ها با معضل روبرو می‌شوند. در کشور ما شاید با ترکیبی از هر دو مواجه باشیم که نمودی از فقدان یک برنامه مدون در مواجهه با این معضل است.به هر حال این معضل، دلایل چند گانه‌ای دارد . نظریه‌پردازان غربی اعتقاد دارند ساکنان حاشیه‌نشین‌ها، مردمی بی‌جا، آواره و رانده شده‌اند، که مانند خس و خاشاک بر سیل مهاجرت از روستاها کنده و به شهرها آورده شده‌اند. بدون اینکه در جامعه مدرن پذیرفته شده باشند، به نظر این گروه حاشیه‌نشینی از جمله عوارض جانبی گذار جوامع سنتی به سوی جوامع صنعتی و شهری مدرن است و جنین تحول عظیمی بدون عوارض جانبی امکان پذیر نخواهد بود. سیر منطقی این نظریه رهاسازی حاشیه نشینان به حال خود است تا اینکه دست نامرئی بازار فکری به حال آنان نماید و یا حداکثر محلی برای اجرای برنامه های تسکین دهنده جهت کاستن ازخطر انفجار این بمب ساعتی باشند.

 هدف اصلی از نگارش این تحقیق بررسی عوامل موثر حاشیه نشینی در ارتکاب جرم  در شهر ارومیه بوده و نتایج این تحقیق نیز در جهت تایید فرضیه های این پژوهش بوده که بین عوامل موثر حاشیه نشینی و گرایش به رفتار بزهکارانه , عوامل موثر حاشیه نشینی و عوامل محیطی و خانوادگی  در مناطق حاشیه نشین و عوامل آموزشی و فرهنگی  در مناطق حاشیه نشین رابطه ی معنی دار وجود دارد



[۱] Abstract

 

 ۱-۱-مقدمه[۱]

معمولاً شهرنشینی و صنعتی شدن را مترادف متمدن شدن و توسعه می دانند چرا که در مقایسه با جامعه ماقبل صنعتی- سرمایه داری، انسان روستایی و یا قبیله ای پیوسته با فقــر و بیماری، بیسوادی، غارت، کشتار و ظلم دست به گریبان بوده است. وضعیت جامعه فعلی بشری از منظر دستاوردهای عظیم آن قابل قیاس با گذشته ماقبل شهری و صنعتی شدن نیست. [۲]

اما اداره و ساماندهی جامعه نوین و توسعه فزاینده آن چنان پیچیدگیهایی ایجاد کرده که در اغلب موارد به درماندگیهایی ختم شده اند که امروزه با واژه بحران شناخته می شوند: بحران تـــروریسم، بحـــران جنگ ادیـان یا تمــدنها (ساموئل هانتینگتـون)، بحـــران محیط زیست، بحران ایدز، بحران فقر و بالاخره بحران حاشیه نشینی شهری که این آخری مستقیماً در حوزه مدیریت شهری و توسعه قرار می گیرد.

در کشور ما این بحرانها از حساسیت بیشتری برخوردارند. در این سرمقاله برای نمونه به یکی از تکان دهنده ترین حوادث کشورمان یعنی حادثه پاکدشت در کلانشهر تهران می پردازیم.

حاشیه‌نشینی از پیامدهای توسعه ناهمسو و بدریخت در نظام شهرنشینی است. بیش از ۵۰ درصد از جمعیت جهان در شهرها سکونت دارند، فضا‌هایی منطقه‌ای که بستری گسترده از ساختارهای خرد و کلان ارتباطی، تعارضات اجتماعی و خشونت‌های سازمان یافته را ترسیم می‌نماید. بسیاری از مسائل اجتماعی-اقتصادی و سیاسی در کشورهای در حال توسعه ناشی از رشد و گسترش بدریخت نظامها و فضاهای شهرنشینی بوده است[۳]. در روند توسعه شهرنشینی به ویژه بعد از انقلاب صنعتی و قرن نوزدهم با دگرگونی ساختار اجتماعی-اقتصادی سنتی، توزیع نابرابر منابع و تسهیلات در فضای منطقه‌ای توسعه یافته است که و با وضع مناسبات نوین اجتماعی، زمینه‌ساز شکل‌گیری ساختار از ریخت افتاده ای از توسعه بوده‌ایم. در این ساخت به نقل از چارلز آبرامز« محدوده‌های فاقد یا تقلیل یافته ای از تسهیلات و خدمات شهری به وجود آمد‌ند که حاشیه‌نشینان بوده و در چرخه شهرنشینی  دروازه‌بانان اجتماعی ([۴]) نامیده‌ شدند. (زاهدی،۱۳۸۲: ۲۵)

 زمانی که ساختار کلان در توزیع سرمایه با ایجاد نابرابری برخی از فضاهای منطقه‌ای مثل روستاها و شهرهای کوچک را محروم می‌نماید، به خلق پاره‌ای از نظامهای وابسته ، حاشیه‌ای ، عقب‌مانده ، سکونتگاه‌های غیرقانونی و مهاجر [۵]دامن می‌زند. (حاشیه‌نشینی ۲، شیخاوندی، ۱۳۸۲: ۱۲۲-۱۲۱) ساکنینی که با پذیرش یا رد اهداف ساختار کلان شهری از راه مناسبات غیرتعریف شده و وسایل غیرقانونی درصدد کسب امتیازات محروم شده‌اند.(ر.ک: نظریه مرتون، مناسبات اهداف- وسیله) این توزیع مناسبات و تسهیلات اثرات اقتصادی، اجتماعی و جنایی خواهد داشت. در این پژوهش به ترسیم و بیان تحلیلی این ساختارها و اثرات آن در مناطق حاشیه‌ای و پیرامونی شهر ارومیه پرداخته می‌شود.

 

۲-۱بیان مسئله[۶] :

مشکل حاشیه نشینی شهر ارومیه همچون سایر شهرهای  جهان سومی، علل مشابهی دارد که در این تحقیق بسیاری از ابعاد متفاوت از سایر پایان نامه ها در کنار عللی که تا به حال بیان شده است مطرح می گردد وبعد مکانی وناهنجاری های اجتماعی اعم از فرهنگی، روابط اجتماعی ،فقر، زندگی در خیابان، و وقت گذراندن در سر کوچه و محله ،تضعیف کنترل اجتماعی غیر رسمی،ارزوی بی حد وحصر، تعارضات والدین ، پایگاه اجتماعی –اقتصادی و فرهنگی خانواده،سطح تصحیلات خانواده و …. مورد بررسی قرار می گیرد.

این ناهنجاری ها را می توان در روستا ها وحتی در مناطق مختلف و  محله های یک شهرمشاهده کرد. در هر جامعه و محیطی ساسله عواملی همچون شرایط جغرافیایی ، اقلیمی،وضعیت اجتماعی، اقتصادی، موقعیت خانوادگی،تربیتی، شغلی، وطرز فکر و نگرش خاصی حاکم است.که هر یک از اینها در حسن رفتار و یا بد رفتاری افراد موثر است.(نقدی ۱۳۸۲).

شهر نشینی لجام گسیخته ، گسترش حاشیه نشینی و فقر، اتلاف منابع و انرژی را به دنبال دارد . حاشیه نشینی در شهرها با جرم رابطه ی مستقیم دارد. تنوع و تجمل ، اختلاف فاحش طبقات اجتماعی ساکن شهر های بزرگ ، تورم و گرانی هزینه های زندگی، موجب می شود تا افراد غیر کارامد که درامدشان زندگی ایشان را کفاف نمی دهد، برای تامین نیاز های خود، دست به هر کاری هر چند غیر قانونی بزنند.

افزایش میزان جرایم در سالهای اخیر تصادفی نیست و ریشه در گسترش شتابان حاشیه نشینی شهری دارد. و به همین خاطر کلانشهرهای کشور با جاذبه های اقتصادی – فرهنگی در معرض خطر هستند چرا که فرایند افزایش جمعیت مهاجر ان مناطق، سرعتی بی سابقه داشته است.

جهت دانلود متن کامل تحقیق عوامل موثر حاشیه نشینی در ارتکاب جرم کلیک نمایید


نوشته شده در : دوشنبه 20 اردیبهشت 1395  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: عوامل موثر حاشیه نشینی در ارتکاب جرم ، مقاله عوامل موثر حاشیه نشینی در ارتکاب جرم ، تحقیق عوامل موثر حاشیه نشینی در ارتکاب جرم ، مقاله در مورد عوامل موثر حاشیه نشینی در ارتکاب جرم ، تحقیق در مورد عوامل موثر حاشیه نشینی در ارتکاب جرم ،

جنون در حال ارتکاب جرم

مقاله جنون در حال ارتکاب جرم شامل 24 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  جنون در حال ارتکاب جرم می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه:

از نظر حدود مسؤولیت جزائی: جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسؤولیت کیفری است (ماده ۵۱ ق. م. ا.). به علاوه در جنون ادواری، شرط رفع مسؤولیت کیفری، جنون در حین ارتکاب جرم است (تبصره ۲ ماده ۵۱ قانون مزبور) نگاهداری مجنون در محل مناسب تا رفع جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص و به دستور دادستان در ماده ۵۲ ق. م. ا. پیش بینی شده است.

بایسته های حقوق جزای عمومی (۱-۲-۳)؛صفحه ۲۴۷

چکیده:

یکی دیگر از عواملی که باعث زوال مسئولیت جزایی و مانع از انتساب جرم ارتکابی به عامل آن می شود ، جنون است . زیرا به فرض آن که دیوانه در حین بزهکاری قصد ارتکاب جرم را هم داشته باشد ، چون قدرت شعور ندارد ، از مسئولیت جزایی و مجازات معاف است . عدم مسئولیت بزهکاران دیوانه امری است که در دوران های اخیر تحت تأثیر افکار انسانی و عطوفت آمیز عده ای از فلاسفه و جرم شناسان پذیرفته شده و در گذشته مورد قبول نبوده است . در قوانین قرون وسطی دیوانگی رافع مسئولیت شناخته نمی شد و به کرّات اتفاق می افتاد دیوانگانی را که به کلی فاقد قدرت شعور بودند به خاطر ارتکاب جرم ، بر بالای چوبه های دار حلق آویز می کردند . حتی در صورتی که مرتکب جرمی نشده بودند با آن ها مانند جنایت کاران رفتار می شد و غالباً آن ها را به شلاق می بستند تا شیطان از بدنشان خارج شود ( ۱ ) در اواخر قرن هیجدهم بود که عده ای از روان پزشکان ، مخصوصاً پینل ( ۲ ) و اسکیرول ( ۳ ) مطالعات دامنه داری را درباره دیوانگان آغاز کردند و در اثر مطالعات و کوشش های آنان ، قانون سال ۱۸۱۰ فرانسه اصل عدم مسئولیت دیوانگان را اعلام داشت .

کلید واژگان: جرم، مسئولیت کیفری، دادستان

جهت دانلود متن کامل مقاله جنون در حال ارتکاب جرم کلیک نمایید


نوشته شده در : شنبه 18 اردیبهشت 1395  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: جنون در حال ارتکاب جرم ، مقاله جنون در حال ارتکاب جرم ، تحقیق در مورد جنون در حال ارتکاب جرم ، مقاله در مورد جنون در حال ارتکاب جرم ، تحقیق جنون در حال ارتکاب جرم ،

پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار

مقاله پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار شامل 34 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامى:

(حاکم شرع مى تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهى را جارى نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند…)

در بابهاى دیگرى از قانون یاد شده در فصلها و بخشهاى مربوط به راههاى ثابت کردن بَزَه لواط (ماده۱۲۰) مساحقه (ماده۱۲۸) دزدى (ماده۱۹۹) و قتل (ماده۲۳۱) نیز قانونگذار, علم را یکى از راههاى ثابت کردن دعوى دانسته و به تکرار مضمون ماده ۱۰۵ پرداخته است.

ماده هاى یاد شده, از فتاواى حضرت امام خمینى, قدّس سرّه, در تحریر الوسیلة گرفته شده و برابرند با دیدگاه مشهور فقهاى امامیه.۱

در فقه امامیه نیز, اقرار, شهادت و قسامه در کنار علم قاضى از دیگر راههاى ثابت کردن دعوى شناخته شده و آثار ویژه اى بر هر یک از آنان و بیش تر بر اقرار و بیّنه مترتب گردیده است که عبارتند از:

۱٫ اگر قتل خطأى محض, با بیّنه ثابت شده باشد, دیه بر عهده عاقله و در صورت ثابت شدن با اقرار بر عهده خود قاتل است.

۲٫ هرگاه بَزَه زنا یا لواط با بیّنه ثابت شده باشد, شروع رجم بر عهده شاهدان و در صورت ثابت شدن آن با اقرار, بر عهده قاضى است.

۳٫ در اجراى کیفر رجم, هرگاه مجرم از حفره رجم فرار کند, در صورت ثابت شدن بَزَه وى با بیّنه, به محل خود برگردانده و کیفر اجرا خواهد شد و در صورت ثابت شدن با اقرار, وى را رها خواهند کرد.

۴٫ هرگاه در بابهاى حدود, بَزَه از راه اقرار ثابت شده باشد, قاضى حق بخشش بَزَه کار را دارد و در صورت ثابت شدن با بیّنه, چنین حقى وجود ندارد.

۵٫پذیرش توبه بَزَه کار در بابهاى حدود, بستگى بدان دارد که توبه پیش از اقامه بیّنه صورت گرفته باشد.

مسأله مورد بحث در این نوشتار آن است که علم قاضى به عنوان یکى از دلیلهاى ثابت کننده دعوى, به کدام یک از راههاى دیگر (بیّنه و اقرار) پیوسته است و یا در اصل علم قاضى فرق دارد و دسته سوم به شمار مى آید, یا خیر؟

در پایان یادآورى این نکته ضرورى است که در پذیرفتن و نپذیرفتن علم قاضى به عنوان یکى از راههاى ثابت کردن دعوى, مبانى مختلفى وجود دارد که نوشته حاضر در مقام بررسى آن نبوده و با فرض پذیرش حجت بودن علم قاضى به شکل مطلق (در حدود و قصاص و دیات و تعزیرات) مسأله را بررسى مى کند.

بررسى مسأله یاد شده در دو مقام صورت مى گیرد:

اول: مقتضاى ادله اجتهادى در این مورد چیست؟

دوم: در صورت ناتوانى و کوتاهى دلیلهاى اجتهادى از حل مسأله, مقتضاى اصل عملى چه خواهد بود؟

مقام اول: مقتضاى ادله اجتهادى

بحث از دلیلهاى اجتهادى در دو مرحله صورت مى گیرد.

 مرحله اول: آیا در دلیلهایى که عهده دار بیان احکام بارشده بر اقرار و بیّنه هستند, دلالتى لفظى (اطلاق یا عمومى) وجود دارد که علم قاضى را نیز شامل شود؟

مرحله دوم: آیا لسان دلیلهاى یاد شده, به گونه اى هست که بتوان از آنها الغاى خصوصیت کرده و علم را به یکى از آن دو پیوندانید؟

چنانکه در مقدمه ذکر شد, بیّنه و اقرار در جاهاى گوناگونى داراى آثار و احکام جداى از یکدیگر بودند از آن جا که ممکن است علم قاضى در تمامى جاها به بیّنه, یا در تمام جاها به اقرار پیوسته شود و یا در پاره اى از جاها به بیّنه و در پاره اى جاها, به اقرار پیوسته شود, دلیلهاى یاد شده در هر مورد را به شرح و جداى از یکدیگر بررسى خواهیم کرد.

۱٫ پرداخت دیه در قتل خطأى محض

فقهاى امامیه, اجماع دارند که در قتل خطأى محض, عاقله, تنها ضامن دیه قتلى هستند که با بیّنه ثابت شده باشد و در صورت اقرار قاتل به قتل خطأى محض, خود وى ضامن خواهد بود.

مستند این حکم سه روایت است:

حدیث اول: محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن احمد بن یحیى عن أبى جعفر عن أبى الجوزاء عن الحسین بن علوان عن عمرو بن خالد عن زید بن على عن آبائه(ع) قال:

(لا تعقل العاقلة الاّ ما قامت علیه البیّنة قال وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله فى ماله خاصّة ولم یجعل على العاقلة شیئاً.)۲

 عاقله ضامن هیچ جنایتى نیست, مگر آن که بیّنه بر آن اقامه شده باشد. زید مى گوید: مردى به نزد امام آمد و به قتل اعتراف کرد. پس حضرت دیه را فقط در مال وى قرار داد و چیزى بر عاقله مقرر نفرمود.

سند حدیث: مراد از ابى جعفر, احمد بن محمّد بن عیسى است که ثقه است و ابوالجوزاء همان منبه بن عبداللّه است که نجاشى وى را صحیح الحدیث دانسته است.۳ حسین بن علوان, عامى است ولى نشانه هایى بر ثقه بودن وى وجود دارد.۴ عمرو بن خالد نیز, به دلیل توثیق ابن فضال ثقه است.۵ بنابر این, روایت موثقه و یا به اعتبارى معتبره است. علاوه بر آن که حتى اگر ضعیف نیز باشد, عمل اصحاب بدان, جبران کننده ضعف سند شمرده مى شود.

دلالت حدیث: ممکن است ابتدا به نظر برسد مقتضاى استثناى یاد شده در روایت آن است که عاقله فقط ضامن قتل خطأى ثابت شده از راه بیّنه است. بنابراین, علم قاضى نیز همچون اقرار سبب ضمان نخواهد شد. لیکن توجه بدین نکته ضرورى است که در این روایت و دیگر روایتهایى که ب ه زودى به بررسى آن مى پردازیم, بیّنه در رویاروى با اقرار مطرح شده است و علم قاضى به عنوان یکى از راههاى ثابت کردن دعوى در نظر نبوده; زیرا بیش تر دعاوى, با تمسک به بیّنه و اقرار و گاه قسامه (در مورد قتل و جرح) حل و فصل مى شده است. بنابراین, هر چند عبارت ( لاتعقل العاقلة) مطلق به نظر مى رسد و شامل علم قاضى و حتى قسامه نیز مى شود, ولى در واقع حدیث نسبت به علم قاضى اهمال دارد, نه اطلاق.

جهت دانلود متن کامل مقاله پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار کلیک نمایید


نوشته شده در : سه شنبه 14 اردیبهشت 1395  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار ، مقاله پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار ، تحقیق پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار ، مقاله در مورد پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار ، تحقیق در مورد پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار ،

اثبات جرائم منافی عفت

مقاله  اثبات جرائم منافی عفت شامل 34 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد   اثبات جرائم منافی عفت می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

جرائم منافی عفت

تعریف

مقنن در قانون تعریفی از «جرائم منافی عفت» ذکر نکرده است �۶۱۵۳۱�۶۱۴۸۹�۶۱۵۳۳ و حتی ضابطه و معیار خاص قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافی عفت را شناخت. در نتیجه عناصر کلی تشکیل دهنده این نوع جرم‌ها مشخص نیست. قانونگذار به جای این که جرائم منافی عفت را تعریف نماید تا مصادیق آن معلوم شود، مصادیق را احصا کرده است تا تعریف آن مشخص گردد. این روش راتعریف به مصداق می‌نامند وآن غیر از تعریف کلی، جامع و مانع می‌باشد که مطلوب اهل علم بوده و کاربرد فراوان دارد. به علاوه احصا مقنن حصری نبوده و تمثیلی می‌باشد.

روش قانونگذار سبب شده است تا در قوانین موضوعه این نوع جرم‌ها یک جا و تحت یک عنوان تدوین نگردد که با یک نگاه اجمالی بتوان آنها را تشخیص داد و کلیه مصادیق آن را شناخت. در نتیجه برای یافتن مصادیق جرائم منافی عفت، در هر مورد باید به قانون مراجعه نمود و حکم مسئله را آموخت.

تعیین دقیق مصادیق جرائم منافی عفت با قاضی است. با توجه به مجازات‌های سنگینی که درباره بسیاری از جرائم منافی عفت مقرر می‌باشد و با عنایت به این که در جامعه کنونی برداشت‌های مختلف و متفاوتی از این نوع جرائم وجود دارد. بهتر بود که قانونگذار کلیه جرائم منافی عفت را با دقت تعیین و مـعرفی می‌کرد و آنـها را حـصری اعـلام می‌نمود یـا لااقـل ضابطه‌ای ارائـه می‌داد تـا به کـمک آن بـتوان این نـوع جـرائم را شناخت. بـدیهی است اتـخاذ این روش می‌توانست بر بـسیاری از ناهـماهنگی‌های مـوجود در ایـن رهـگذر پـاسخ دهـد. لـذا بـا عنایت به اصل قانونی بودن جرائم و مـجازات‌ها که مـورد احترام جـوامع بـشری اسـت و بـا فـقدان نـص خـاص، جـرم دانـستن بعضی از اعـمال مـنافی عفت محل تردید است. اعـمالی مـانند «صـنم‌پرستی»�۶۱۴۷۲«مـبدل پـوشی»، «پـوشیدن لـباس جـنس مـخالف» «حـیوان دوسـتی»، «حیوان‎بازی»، «بچه‌بازی»، «عورت نمایی»، «نظربازی جنسی» یا «چشم‌چرانی»، «خودآزاری جنسی»، «استمنا»، «پیردوستی» و … از قلمرو کیفری خارج می‌باشند. حتی اعمالی مانند «ازاله بکارت»، «روسپی‌گری»، «اعاشه از عواید فحشا زنان»، «واداشتن افراد و جوانان به شهوت‌رانی» و… عنوان کیفری خاصی ندارد. مراجع قضایی این گونه اعمال را در بعضی موارد از مصادیق فعل حرام دانسته و بر آن مبنا برای مرتکبین مجازات تعیین می‌کنند. البته از نظر علمی و با توجه به لزوم تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق، عملکرد محاکم قضایی روش مطلوبی به نظر نمی‌رسد. زیرا این روش با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق که مورد حمایت همه جانبه حقوق بشری و نیز مورد حمایت شرع است نادیده گرفته می‌شود.

با این وجود روش قانونگذار از خیلی جهات مطلوب به نظر می‌رسد؛ زیرا جرائم منافی عفت برخاسته از سنت‌ها و عرف‌های اجتماعی است. کمتر جرمی را می‌توان یافت که تا این حد، معیارهای عرفی، سنتی و مذهبی در ظهور آن تأثیر داشته باشد. در هر جامعه با توجه به اندیشه‌های سنتی، عرفی، فرهنگ اجتماعی و تاریخ تحول آن جرائم منافی عفت به وجود می‌آید و با تغییر عرف و دگرگونی فرهنگ اجتماعی این اعمال نیز رنگ عوض می‌کند. شاید به همین مناسبت باشد که قانونگذار جرائم منافی عفت را تعریف نمی‌کند و به معرفی بعضی از مصادیق آن بسنده می‌کند تا مصادیق موردی آن در عمل عرف وقاضی تعیین گردد.

باید توجه داشت. که روش مذکور این خطر را دارد که قاضی را در تشخیص مصادیق جرائم منافی عفت و اعمال سلیقه و دیدگاه خاص خود آزاد می‎گذارد که این امر ممکن است اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را به مخاطره بیاندازد �۶۱۵۳۱�۶۱۴۹۵�۶۱۵۳۳ و از جهت مصادیق «قبح عقاب بلا بیان» باشد.

در جامعه اسلامی ایران با الهام از شریعت مقدس اسلام و سنت‌های دیرینه و عفت ذاتی ایرانیان، اعمال منافی عفت درطول تاریخ تحول یافته و مصادیق بیشتری پیدا کرده است که با دیدگاه‌های ملی، محلی، سنتی و مذهبی به خوبی می‌تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در قانون مجازات اسلامی پنج قسم مجازات‌ ذکر شده است:

۱)- حدود؛ ۲)- قصاص؛ ۳)- دیات؛ ۴)- تعزیرات؛ ۵)- مجازات‌های بازدارنده مجازات‌های جرائم منافی عفت در مقررات مربوط به «حدود»، «تعزیرات» و «مجازات‌های بازدارنده» بیان شده است. در باب «قصاص» و «دیات» مجازات این نوع جرم‌ها وجود ندارد. بنابراین جرائم منافی عفت را می‎توان به دو نوع مهم تقسیم نمود:

۱)ـ جرائم منافی عفت مستلزم حد؛

۲)ـ جرائم منافی عفت مستلزم تعزیر و مجازات‌های بازدارنده.

هر یک از انواع دوگانه جرائم مذکور مقررات ویژه خود را داشته و با روش‌های متفاوتی قابل اثبات می‌باشد.

۱)ـ جرائم منافی عفت مستلزم حد

در قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان حدود پنج نوع جرم منافی عفت ذکر شده است که عبارتند از:

زنا، لواط، مساحقه، قوادی و قذف.

هر یک از این جرائم جداگانه و به اختصار مورد بررسی و تحلیل قرار می‎گیرد.

الف)ـ زنا

زنا یکی از شنیع‌ترین اعمالی است که انسان مرتکب آن می‎شود. نویسندگان قانون مجازات اسلامی با عنایت به فقه شیعه و توجه به سنت‌های مذهبی موجود فرض‌های مختلف زنا را بیان کرده و شدیدترین مجازات‌ها را برای موارد آن داشته‌اند.

زنا عبارت است از: «جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است اگر چه دردبر باشد». زنا در صورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زانیه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.

مجازات زنا در موارد ذیل اعدام است و فرقی بین جوان، غیر جوان، محصن و غیرمحصن نیست.

- زنا با محارم نسبی؛

- زنا با زن پدر؛

- زنای غیرمسلمان با زن مسلمان؛

- زنا به عنف و اکراه

جهت دانلود متن کامل مقاله  اثبات جرائم منافی عفت کلیک نمایید


نوشته شده در : شنبه 11 اردیبهشت 1395  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: اثبات جرائم منافی عفت ، مقاله اثبات جرائم منافی عفت ، تحقیق اثبات جرائم منافی عفت ، مقاله در مورد اثبات جرائم منافی عفت ، تحقیق در مورد اثبات جرائم منافی عفت ،

زنا

مقاله زنا شامل 23 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد زنا می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

زنا

زنا به رابطه جنسی نامشروع و خارج از پیمان ازدواج و زناشویی گفته می‌شود. بعبارتی دیگر زنا به نزدیکی بین زن و مرد بدون ازدواج رسمی اطلاق می‌شود. در گفتار عامیانهٔ امروزی، مردی که مرتکب زنا شده‌است را زانی، و زن زناکار را زانیه می‌خوانند. در تمدن‌های بزرگ گذشته نظیر ایران باستان – روم – یونان – شبه جزیره عربستان در دوره جاهلیت پیش از اسلام، برای زنا تعاریف، تعابیر و حدود متفاوتی وجود داشته‌است. امروزه نیز در فرهنگ‌ها و ادیان و ملل مختلف برخوردهای متفاوتی با رابطهٔ جنسی خارج از ازدواج می‌شود.

ادیان

در ادیان ابراهیمی یهودیت، مسیحیت و اسلام حدود، تعاریف، قوانین و مجازات‌های متفاوتی برای زنا در نظر گرفته شده‌است. اما در اکثر آنان از زنا به‌عنوان عملی زشت و گناهی کبیره یاد شده‌است. در بهائیت نیز چنین احکامی وضع شده است.

اسلام

در اسلام، زنا از گناهان بزرگ است و در شریعت ممنوع گشته‌است. در قرآن نیز آیاتی وجود دارند که شان نزول آنها درباره تحریم زنا میباشد که به طور خاص میتوان به سوره نساء آیات ۱۵،۱۶،۲۲،۲۴،۲۵، سوره مائده آیه ۵، سوره اسراء آیه ۳۲، سوره نور آیات ۲،۳،۸ و سوره فرقان آیه ۶۸، اشاره نمود. کوتاه ترین آیه قرآنی که در آن بصورت مختصر و مفید نسبت به حرام بودن زنا اشاره شده‌است، در سوره اسراء آیه ۳۲ می‌باشد.

سوره اسراء آیه ۳۲ : و نزدیک زنا نشوید، که کار بسیار زشت، و بد راهی است!

در فرقه‌ها و مذاهب مختلف اسلامی احادیث و روایات بسیاری در باب تحریم زنا و آثار سوء زنا بر جامعه وجود دارد .امام رضا نیز در باب آثار سوء زنا بر جامعه اینگونه گفته است: زنا، به علّت مفاسدی که در بردارد، مانند: قتل نفس، از بین رفتن و مخدوش شدن اصل و نسب، ترک تربیت کودکان، تباه شدن موضوع ارث و میراث و امثال این مفاسد، حرام شده ‌است. در حدیثی از امام علی نیز اشاره شده‌است.

امام علی: غیرتمند ، هرگز زنا نمی‏کند

انواع زنا در اسلام

زنا دارای موارد مختلفی است که برای هر کدام از آنها کیفرها و حدود جداگانه‌ای در اسلام وجود دارد.

زنای با محارم
زنای به عنف
زنای غیر محصنه
زنای محصنه

زنای با محارم

زنای با محارم به معنای آن است که مثلاً یک مرد با یکی از زنهایی که جزو محارم نسبی وی هستند و ازدواج کردن با آنان حرام است، زنا کند. محارم نسبی مانند: مادر، خواهر، دختر، دختر خواهر، دختر برادر، عمه و یا خاله.

مجازات زنای با محارم کیفر آن بنابر نظر بعضی از فقها اعدام است، ولی مفاد بعضی از روایات این است که با شمشیر یک ضربه به گردن او بزنند و اگر زنده ماند او را در حبس نگه دارند تا بمیرد، واحوط رعایت این دستور است . حکم اعدام در زنا با زنانی که بواسطه شیر خوردن محرم شده‌اند یا به سبب ازدواج محرم شده‌اند – مانند مادر زن – محل اشکال است، ولی نسبت به زن پدر جاری است. همچنین در این حکم فرقی نمی‌کند که مرد زنا کننده مجرد باشد و یا متاهل . در زنای با محارم در صورتی که زن به انجام عمل زنا راضی بوده، آن زن نیز اعدام می‌شود.

زنای به عنف

زنای به عنف به معنای آن است که مثلاً زنی به عمل زنا راضی نباشد و مرد با زور و ارعاب و تهدید با او زنا کند (زور گیری)

مجازات زنای به عنفکیفر آن برای مرد زنا کننده اعدام است، هرچند احوط آن است که یک شمشیر به گردن او بزنند، گرچه نمیرد.

زنای غیر محصنه

زنای غیر محصنه به زنایی گفته می‌شود که شخص زناکار (زن یا مرد) فاقد همسر و مجرد باشد و به اختیار خود زنا کرده باشد. به زبان ساده تر به زنای شخص مجرد، زنای غیر محصنه گفته می‌شود.

مجازات زنای غیر محصنه در این نوع از زنا، کیفر شخص زناکار درمرتبه اول یکصد ضربه شلاق است، و اگر سه مرتبه زنا کند و در هر مرتبه حد خورده باشد، کیفر او در مرتبه چهارم اعدام است. مرد را در حالی شلاق میزنند که ایستاده باشد، و نباید ضربات شلاق بر سر و صورت و عورت او وارد شود. اگر مرد را هنگام زنا برهنه یافته‌اند، جزعورت بقیه بدن او باید برهنه باشد و اگر با لباس یافته‌اند بنابراحتیاط به هر نحو که او را یافته‌اند شلاق خواهد خورد. زن را در حالی شلاق میزنند که نشسته باشد و بدن او با لباس پوشیده باشد، و از شلاق زدن به سر و صورت او خو داری نمایند.

جهت دانلود متن کامل مقاله زنا کلیک نمایید


نوشته شده در : پنجشنبه 9 اردیبهشت 1395  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: زنا ، مقاله زنا ، تحقیق زنا ، مقاله در مورد زنا ، تحقیق در مورد زنا ،

بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا

مقاله  بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا شامل 25 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد   بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا

فلسفه تدوین قانون، ایجاد نظم عمومى و جلوگیرى از تعدىو تجاوز افراد به یکدیگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعى و حقوقى افراد است. این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تدوین، لازم الاجراء شده و به بهانه‏هاى مختلف در اجرا ى آن خلل ایجاد نشود.

اما از طرف دیگر از آنجا که متعلق اوامر و نواهى قانونى، رفتار و اعمال افراد است آنان براى تطبیق عملکردهاى فردى و اجتماعى خود با قانون، نیازمند آگاهى و اطلاع از بایدها و نبایدهاى ناشى از اراده‏ء قانونگذار هستند. زیرا نمى‏توان فرد بى اطلاع از قانون را تحت تعقیب قرار داد و یا آثار حقوقى براعمال آنان مترتب کرد.

لازمه این گفتار پذیرفتن عذر جهل به قانون و ایجاد وقفه در اجراى قانون در موارد جهل به قانون است.از طرف دیگر پذیرفتن عذر جهل به قانون و عدم اجراى قانون، خلاف فلسفه‏ء تدوین قانون بوده و اختلال در روابط اجتماعى افراد و نظم عمومى را سبب مى‏گردد. در پى این معضل، قانونگذار به چاره اندیشى پرداخته و مهلتى را براى اطلاع افراد از تدوین قانون، مقرر داشته و پس از آن،فرض واماره حقوقى را بر این قرار داده که افراد از تصویب قانون آگاهى یافته‏اند.

بر این اساس قانونگذار در ماده ۲ از قانون مدنى مقرر مى‏دارد که قوانین پس از گذشت ۱۵ روز از انتشار آن، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصى براى زمان اجرا مقرر شده باشد.

گر چه بى تردید نمى‏توان ادعا کرد که طى این مدت همه افراد از وجود قانون مطلع شده اند، اما اهتمام قانوگذار به نظم عمومى، انگیزه تاسیس این ماده و فرض حقوقى بوده است، به دیگرسخن:

قانونگذار با انشاى ماده اصلاحى(از قانون مدنى) نشان داده که به نظم عمومى بیش از آگاه شدن اشخاص از قانون اهمیت مى‏دهد و نمى‏خواهد اجراى قانون در هیچ حالتى بیش از۱۵ روزبه تاخیر افتد.(۱)

اما بر خلاف ماده ۲ اصلاحى از قانون مدنى و اجماع حقوقدانان بر لزوم اجراى قانون پس از مهلت مقرر برمبناى فرض و اماره و اعتنا نکردن به نفس واقع مبنى بر عدم آگاهى عده‏اى از قانون، برخى از مواد قانونى مشعر به خلاف بوده، ادعاى جهل به قانون را مسموع دانسته و اجراى قانون را منوط به علم و آگا هى افراد از مفاد قانون دانسته است. از جمله‏ماده ۶۴ از قانون مجازات اسلامى که مقرر مى‏دارد:زنا در صورتى موجب حد مى‏شود که زانى یا زانیه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع‏آن نیز آگاه‏باشد.

ماده ۱۶۶ از قانون مذکور در مورد حد مسکر مى‏گوید: حد مسکر بر کسى ثابت مى‏شود که‏بالغ، عاقل، مختار و آگاه بر مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.

آیا بین ماده‏ء ۲ اصلاحى از قانون مدنى و مواد مشعر به‏خلاف، تفاوت است‏یا مواد از موارد مخصصه در ذیل ماده‏۱۲ قانون مدنى به شمار مى‏آید؟

قطعا ماده ۶۴ و ۱۶۶ قانون مجازات اسلامى از موارد مخصصه ذیل ماده ۲ قانون مدنى نخواهد بود زیرا از توجه به صدر ماده ۲ بدست مى‏آیدکه منظور قانونگذار از عبارت: «مگر اینکه‏ترتیب خاص براى اجرا مقرر شده باشد.» این است که قانوگذار زمان اجراى حکم را مقید به قید دیگرى کند مثل ۱۰ روز یا ۲۰ روز، نه آنکه اجراى آن را به‏آگاهى افراد از قانون احاله کند زیرا این ادعا علاوه بر محذور دکولار که از اخذ علم به عنوان جزء موضوع لازم مى‏آید و به‏معناى متوقف بودن قطع به حکم بروجود حکم و متوقف بودن وجود حکم بر قطع به حکم است بر خلاف قصد قانوگذار مى‏باشد. چه، او از تدوین قانون اجراى آن و نظم عمومى را مد نظر داشته و احاله‏ء اجراى آن به آگا هى شخصى افراد از قانون، به معناى هرج و مرج در روابط اجتماعى خواهد بود.

از آنجا که مواد قانونى مبتنى بر مبانى فقهى است تحقیق در این مساله نیازمند بررسى گسترده در ساختار و زیر بناى فقهى مواد مذکور مى‏باشد تا روشن شود آیا در حیطه تشریع،عذر جهل به قانون مدنظر شارع بوده است‏یا نه ؟ و اگر بوده آیا از طرف شارع به معضلى که از پذیرش عذر جهل به قانون ایجاد مى‏شود یعنى اختلال نظم عمومى ناشى از عدم اجراى قانون،اشاره‏شده است؟

با عنایت به‏اینکه بررسى این مساله در همه ابواب فقهى در مقاله‏اى موجز امکان ندارد و از طرف دیگر ضرورت این بحث بیشتر در قوانین جزایى احساس مى‏شود از اینرو بحث را به احکام جزایى شرعى معطوف مى‏کنیم. آنچه ما در این مقاله به‏دنبال آنیم افزون بر مقارنه و تطبیق، اثبات این نکته است که مى‏بایست در مباحث فقهى بازنگرى نمود و ضمن تنقیح آن از مسایل و فروع غیر مبتلا به و غیر مطابق با واقع، آن را با نیازها و ضرورتهاى علمى منطبق ساخت. از سوى دیگر از آنجا که‏در زمینه بحث اقوال فقها – اعم از عامه وخاصه – به طور مبسوط در حد زنا تمرکز یافته، ما نیز دامنه بحث را به حد زنا محدود مى‏کنیم.

آنچه در نظر ما است بررسى سه محور ذیل است: ۱ – بررسى روایات مربوطه. ۲ – بررسى اقوال فقهاى عامه. ۳ – بررسى آراء فقهاى امامیه. پیش از ورود به بحث، یادکرد دو مقدمه را ضرورى مى‏دانیم.:

مقدمه ‏اول:در مورد قوانین و احکام شرعیه،مساله تدوین و تصویب به شکل امروزین آن مطرح نیست چه، تدوین کلیات قوانین مربوط به دوره‏ء صدور احکام است و تفریع نیز در طى فراینداجتهاد صورت مى‏گیرد. بنا بر این آنچه به اسم تدوین و تصویب این دسته از قوانین مطرح مى‏شود ناظر به نحوه‏ء اجرا و راهکارهاى عملى آن است. از این رو جهل به قانون در حیطه‏ء احکام شرعیه،اعم است از جهل به کلیات قوانین و فروع استنباطى که احیانا مورد اختلاف است.جهل به قوانین موضوعه و مدونه‏ء مربوط به‏اجرا، همان است که‏در حقوق مطرح بوده و قوانین از جمله‏قانون مدنى بدان پرداخته است.

مقدمه دوم: بررسى تفاوت شرط علم در احکام تکلیفى و وضعى. بدون تردید، علم مانند بلوغ و عقل یکى از شرایط عام تکلیف است اما شرط علم مانند دیگر شرایط عام تکلیف، در احکام تکلیفى با احکام وضعى تفاوت اساسى به شرح ذیل دارد:

الف- در احکام تکلیفى مثل وجوب نمازو روزه و حج و حرمت‏شرب خمر و زنا، علم شخصى شرط تکلیف است و بدون علم شخصى تکلیف منجز نخواهد بود.اصولا وصف عنوانى‏«مکلف‏» در اینگونه احکام مبتنى بر تحقق شرایط عام تکلیف است.به بیان منطقى احکام وجوبى و تحریمى در قالب قضایاى حقیقیه ء مشروطه عامه یا خاصه‏اى است که ثبوت محمول بر موضوع در اینگونه قضایا مشروط به تحقق و دوام وصف عنوانى موضوع است.

ب- در برخى از احکام وضعى همچون ثبوت دیه در قتل خطایى یا ضمانات در باب اتلاف، علم اصلا مدخلیت ندارد نظیر قتل یا اتلاف صبى یا مجنون که به رغم فقدان علم، دیه ضمان آور است. در برخى دیگر از احکام وضعى مانند ثبوت حد زنا یا حد شرب خمر چنانچه از روایات مربوطه به دست مى‏آید گرچه شرط علم در ثبوت احکام مدخلیت دارد اما منظور از علم، علم نوعى است نه علم شخصى.(۲) چنانچه در صحیحه ابى عبیده حذاء چنین آمده است:

ما من امراه الیوم من نساء المسلمین الا و هى تعلم ان امراه المسلمه لایحل لها ان تزوج زوجین امروز هر زن مسلمانى آگاه است که ازدواج با دو نفر براى او جایز نیست.

جهت دانلود متن کامل مقاله  بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا کلیک نمایید


نوشته شده در : سه شنبه 7 اردیبهشت 1395  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا ، مقاله بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا ، تحقیق بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا ، مقاله در مورد بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا ، تحقیق در مورد بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا ،